شكلت غرفة الطباعة لجنة مكونة من 12 فردا من اتحاد الناشرين وغرفة الطباعة بإتحاد الصناعات لمقابلة الشيخ على عبد الباقى امين عام مجمع البحوث الاسلامى بالأزهر الاربعاء القادم لإلغاء مقترح مجلس الشعب بتغليظ الغرامة والعقوبات على أخطاء طباعة المصحف. قال مصطفى عبده رئيس الغرفة الطباعه انه يسعى الى إلغاء قرار الشيخ أحمد الطيب بفرض رسم على كل طلب إذن طباعة 5 آلاف جنيه وفرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه فى حالة حدوث أخطاء فى طباعة المصحف والحبس 15 عاما فى حالة تحريف المصحف وذلك حين تجتمع اللجنة بالشيخ احمد الطيب وسيد عسكر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب . وطالب عبدة بالعودة الى القانون السابق 102 ، لانه الى حد ما يوضح الفرق بين أخطاء طباعة المصحف وتحريفه، موضحًا أن التحريف يكون عن قصد أما أخطاء الطباعة فكثيرة ومتكررة وتكون بدون قصد ، مثل تطاير بعض نقاط الحروف او وجود نقاط زائدة والتى تشاع فى طباعة المصحف. واستنكر عبدة ،قانون تجريم طباعة المصحف لما فيه من تهديد لصناعة طباعة المصحف فى مصر وهيمنة دول اخرى على طباعة المصحف مثل تركيا والاردن وجنوب شرق اسيا لافتاً الى ان هذة الدول تفتقر الى لجان التصحيح ويحدث بها التحريف على عكس ما يحدث فى مصر من وجود لجان مشددة ودقيقة لمراجعة المصحف . ويذكر ان مصر بدات طباعة المصاحف منذ عام 1850 وهى بذلك تمتلك ب اقدم المطابع وتصدرها الى كثير من الدول الإفريقية .