صرحت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بأن بريطانيا تُعد قيودًا طارئة على الهجرة لمواجهة أي زيادة في المهاجرين من اليونان ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لأسباب اقتصادية إذا انهار اليورو. ولم تحدد ماي الخطوات التي قد تطبقها بريطانيا، ويحق لأي مواطن في السوق الواحدة العمل في دولة عضو أخرى على الرغم من إمكان تطبيق قيود مؤقتة على الدول الأعضاء الجدد، وقالت ماي لصحيفة ديلي تلجراف أمس السبت "مثل أي جزء من الحكومة، فمن الصواب أن نقوم ببعض التخطيط الطارئ بشأن ذلك. وأثار تصور متزايد بأن اليونان أو الدول الأخرى المثقلة بالديون قد تضطر لترك منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة قلقا من احتمال فقد الملايين وظائفهم واضطرارهم للنزوح للخارج بحثا عن عمل. وعلى الرغم من أن بريطانيا ربما تبدو جذابة لأنها خارج منطقة اليورو، فإنها تعتمد على منطقة اليورو في 40% من صادراتها وقد عادت للركود في الربع الأول من العام الجاري، وتبلغ نسبة البطالة بها 8.2%. وقالت وسائل الإعلام البريطانية: إن قيود الهجرة ربما تشمل تأشيرات الدخول المؤقتة أو بطاقات العمل، وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على تقرير الصحيفة، وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية إنه لا يستطيع التعليق إلا بعد أن يرى تفاصيل ما قالته بريطانيا. وتحتل الهجرة دائما مكانا بارزا بين مخاوف البريطانيين، وقد مثلت قضية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2010، عندما وعد حزب المحافظين، الذي تنتمي اليه ماي ويتزعم الآن حكومة ائتلافية مع حزب الديمقراطيين الأحرار الاصغر بخفض الهجرة إلى عشرات الالاف وهو أمر أخفق في تحقيقه. وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية أن عدد اليونانيين المقيمين في بريطانيا، وحصلوا على الجنسية ارتفع بنسبة 30 في المئة إلى 325 من 250 في نوفمبر تشرين الثاني فيما بين عامي 2010 و2011. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن القنصلية اليونانية قولها: إن اليونانيين في بريطانيا يعيشون بشكل اساسي في لندن، وأن عددهم يتراوح بين 30 ألفًا و40 ألف شخص. المصدر:رويترز