انطلقت الجولة الأولى لأول انتخابات رئاسية في مصر، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، والتي يتنافس فيها 13 مرشحاً، وسط تبادل للاتهامات بين عدد من القوى السياسية حول ارتكاب انتهاكات لفترة "الصمت" الانتخابي التي تحظر فيها الدعاية. فقد أصدر "اتحاد شباب الثورة" بياناً اتهموا فيه أنصار المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسى وعمرو موسى بخرق الصمت الانتخابي، وقالوا إن أنصار شفيق قاموا ليل الثلاثاء بعمل دعائي في شبين الكوم وقريه شبرا باص، كما جرى الحديث عن نشاط انتخابي وتوزيع معونات من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" في محافظة البحيرة، لدعم مرشحهم، محمد موسى. وبحسب البيان الذي نقله موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فقد جرى في محافظة المنيا اخترق فترة حظر الدعاية من قبل أنصار كل من أحمد شفيق وعمرو موسى، عن طريق سيارات تحمل مكبرات صوت تدعوا للمرشحين رصدت في مركز سمالوط ومدينة المنيا. من جانبه، اتهم سعد خليفة، رئيس مكتب جماعة الأخوان المسلمين بالسويس، مجهولين بقيامهم مساء الثلاثاء بتوزيع صور لمرسي، منتحلين صفة المؤيدين له، لإلصاق تهمة خرق الصمت الانتخابي به. وقال خليفة "علمنا أن مجهولين يستقلون سيارة دخلوا إلى مدينة التوفيقية بالسويس وقاموا بتوزيع صور لمرسي وطالبوا المواطنين بتوزيعها وتعليقها." ويبلغ عدد المقيدين في جداول الانتخابات نحو 50 مليون ناخب، موزعين على أكثر من 13 ألف لجنة اقتراع فرعية. وتستمر هذه الجولة من الانتخابات الرئاسية، التي تجري تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور مئات المراقبين من الداخل والخارج، حتى الثامنة من مساء الخميس، على أن يتم الانتهاء من أعمال فرز بطاقات التصويت وإرسال المحاضر للجنة القضائية العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية لإعلان النتائج، السبت المقبل، وتتلقى اللجنة الطعون على النتائج في اليوم التالي. وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على نسبة أصوات يحسم بها السباق الرئاسي مبكراً، فقد حددت لجنة الانتخابات إجراء جولة إعادة بين أكثر اثنين من المرشحين، من حيث الأصوات، يومي 16 و17 يونيو/ حزيران المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية، وإخطار المرشح الفائز برئاسة الجمهورية، في 21 من نفس الشهر. وتتضمن القائمة النهائية 13 مرشحاً، وهم بحسب ما وردت أسماؤهم في بطاقات الاقتراع التي حصلت عليها CNN بالعربية: أبو العز الحريري، ومحمد فوزي عيسى، وحسام خير الله، وعمرو موسى، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهشام البسطويسي، ومحمود حسام، ومحمد سليم العوا، وأحمد شفيق، وحمدين صباحي، وعبد الله الأشعل، وخالد علي، ومحمد مرسي. ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب، والبالغ عددهم 50 مليون و524 ألف و993 ناخباً، على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد اللجان العامة 351 لجنة، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 9339 مركزاً، ويشارك في الإشراف على العملية الانتخابية 14 ألف و509 قضاة، من مختلف الهيئات القضائية. وقد استبق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، انطلاق الانتخابات الرئاسية، بالتأكيد على "اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الكاملة، للتصدي بكل حزم وقوة، في مواجهة المخالفين لقرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية، والخارجين علي الشرعية واحترام سيادة القانون." وأكد عضو المجلس العسكري، اللواء محمد العصار، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية هي خير ضمان لنزاهة وتأمين العملية الانتخابية، وأن مشاركة المواطنين تقدم رسالة للعالم، بأننا سنجرى انتخابات بإرادة حرة." وأضاف المسؤول العسكري، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "نحن نراهن على الشعب المصري، ولا نعتقد أن أحداً سيعترض على نتائج الانتخابات، وأنه لا محل للاعتراض على الانتخابات"، محذراً أي فرد من الخروج على القانون بأنه "سيواجه بكل حزم وحسم"، كما ناشد أبناء الشعب المصري "عدم الانسياق وراء دعاوى الفوضى." وشدد العصار على أن المجلس العسكري أكد مراراً، ومنذ تسلمه السلطة بعد تنحي الرئيس السابق، أنه "ليس بديلاً عن الشرعية"، مضيفاً أن "المرحلة الانتقالية كان هدفها نقل البلاد إلى الديمقراطية، وبناء المؤسسات الشرعية، وانتخاب الرئيس بإرادة شعبية حرة." وتابع أن "القوات المسلحة تعهدت بتنفيذ مطالب ثورة 25 يناير (كانون الثاني 2011)، وببدء انتخاب الرئيس، ستكون نهاية الفترة الانتقالية وتسليم السلطة من القوات المسلحة إلى رئيس مصري منتخب"، كما جدد تأكيد القوات المسلحة التزامها "أمام الشعب، بإجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة." من جانب آخر، أعلن "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" أنه سيقوم بمراقبة الانتخابات في 22 محافظة، بالتركيز على ما أسماها "الدوائر الساخنة"، من خلال 1600 مراقب، بخلاف المتطوعين من كافة المحافظات. وذكر بيان صادر عن التحالف أنه سيتم تشكيل غرفة للعمليات بمقر "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، لتلقي كافة الشكاوى الخاصة بالتصويت في كافة المحافظات، فضلاً عن وجود منسق في كل محافظة يقوم بالتنسيق مع المراقبين والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات إلى غرفة العمليات، على أن يتم إبلاغ اللجنة العليا بالانتخابات بهذه التجاوزات، وإصدار بيان صحفي يرصد هذه التجاوزات. المفاجآت والاقباط وقال المحلل السياسي الدكتور محمد الجوادي، إن محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة ربما يحسم الانتخابات من الجولة الأولى، أو يدخل في جولة الإعادة، وربما بتحالف بين المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر وجماعة الإخوان المسلمين والكنيسة كما توقع أيضا انسحاب أكثر من مرشح بارز لصالحه. ودلل الجوادي على توقعاته، بعدم وجود خلافات حقيقية بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين رغم ما يظهر على السطح، وأيضا عدم وجود خلافات أو صدامات بين الجماعة منذ تأسيسها والكنيسة القبطية، مقارنة "بالعلاقة المتوترة مع التيارات السلفية والإسلامية الأخرى." كما فسر الجوادي تأجيل الكنيسة الإعلان عن مرشحها بأنه ربما لتأييد الإخوان، مضيفا أيضا أن لجنة إعداد التعديلات الدستورية كان فيها أقباط والنتيجة صبت لصالح تيار معين، فضلا عن رفض المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل البرلمان الذي تسيطر عليه الأغلبية الإسلامية. وقلل المحلل السياسي من فرص المرشحين عمرو موسى واحمد شفيق في حسم الانتخابات بسبب رفض الكثير من التيارات السياسية لهما لعملهما مع النظام السابق، وفيما يخص حمدين صباحي أكد أن ظلاله الناصرية والقذافية تلاحقه وتستخدم ضده حاليا رغم ارتفاع شعبيته. من جانبه قال ثروت باسيلى عضو المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس، إن الكنيسة لم تعطي نهائيا أي توجيه لصالح مرشح معين، كما لن يكون هناك توجيه، حيث ترفض الكنيسة فتح هذا الموضوع أو التحدث فيه، حيث تعطي الأقباط حرية الاختيار بين ما يناسبهم من المرشحين. وأكد باسيلي "عدم ترحيبه بحياد الكنيسة من الانتخابات الرئاسية،" مشيرا إلى "أهمية السماح للمثقفين بإبداء أرائهم وأن لا يكونوا بهذه السلبية." وشدد على استحالة تصويت الأقباط لصالح أي من مرشحي تيار الإسلام السياسي، كما أكد أن دعم مرسي أمر مستبعد تماما، و قال: "كلهم طبعة واحدة،" مضيفا أن المنطق يؤكد أن أي مسيحي لا يمكنه التصويت لسلفي أو إخواني. وأضاف باسيلي أن تصويت الأقباط سيعتمد بالدرجة الأولى على ثقافتهم فإذا كانوا من الناس "اللي بتاكل هلس" ستصوت لعبد المنعم أبو الفتوح، إما إذا كانوا من "إللي بتفهم" ستصوت لموسى أو شفيق لما وصفه بتاريخهما "المشرف،" متوقعا أن يحصلا على النسبة الأكبر من تصويت الأقباط. من جهته، قال المحلل بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية محمد عز العرب، أن حسم احد المرشحين للانتخابات بالجولة الأولى سيكون أمرا مفاجئا، ولكنه مستبعد لأسباب خاصة بتفتت الأصوات بين المرشحين حيث ينص القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، بضرورة حصول المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية على نحو 51 في المائة من أصوات المقترعين، وهو ما لا يستطيع أي مرشح تحقيقه في الجولة الأولى. وأكد وجود تفتيت كبير للأصوات بين الكتل المختلفة بدا من الأسرة الواحدة وانتهاء بالقبائل، خاصة وان المنافسة شديدة للغاية بحكم أنها الانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخ البلاد كما أن بها أكثر من مرشح يستحق أن يكون رئيسا. وأضاف عز العرب أن مرشح الحرية والعدالة محمد مرسي هو اقرب المرشحين لدخول الجولة الثانية للانتخابات وربما يكون معه احمد شفيق حيث تتعاطف مع الأخير بعض القطاعات ممن تضرروا من الثورة وبعض من يريدون مرشحا عسكريا، ومؤيدي النظام السابق وعمر سليمان. وأضاف أنه "إذا ثبتت براءته (شفيق) من الاتهامات الموجهة ضده بقضايا فساد خلال الأيام التي تسبق الانتخابات فإن ذلك سيحدث تعاطفا كبيرا معه يزيد من مؤيديه." وقلل العرب من فرص عمرو موسى و "أبو الفتوح" موضحا أن الاثنين خسرا أصواتا كثيرة لصالح منافسيهما بعد المناظرة التي جمعتهما مؤخرا، مشيرا أيضا إلى أن "تحالفات اللحظات الأخيرة واردة في ظل تربيطات ما بين قوة سياسية سواء اتخذت بشكل فردى أو جماعي.
