أقام محمد عبد الهادي، المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد القرار السلبى الصادر من وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات بالامتناع عن إصدار قرار بوقف بث قناتي التت المتخصصة، وقناة التجارية على القمر الصناعي المصري النايل سات. طالبت الدعوى إصدار حكم قضائى بإلزام وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات بوقف بث قناتي التت المتخصصة فى عرض الرقص الشرقي وقناة التجارية على القمر الصناعي المصري النايل سات. وقال مقدم الدعوى إن قناة "التت" تبث على القمر الصناعى دون ترخيص، وأنها تبث إعلانات مثيرة تتعلق بمستحضرات جنسية صريحة ودون مجرد تلميح، كما تقوم قناة "التجارية" بعرض مجموعة من البرامج والإعلانات تتضمن طريقة بث هواتف الراغبين فى المتعة، ومشاهد تتضمن ألفاظًا سوقية تجرح مشاعر المشاهدين وتثير الشهوات والغرائز. أكدت الدعوى أن ما تقوم ببثه قناتي "التت" و"التجارية" تتعلق بالجرائم الجنائية ومخالف لقانون حوافز الاستثمار، الذي وضع ضوابط لبث المواد الإعلانية والإعلامية في القنوات الفضائية، مؤكدة أن هذه القنوات تؤثر على الأسرة المصرية، وتصيب تربية الأولاد في مقتل، وتحتاج إلى إصلاحها سنوات عديدة.