هذا وقت الاعتراف.. أفرطنا فى التفاؤل إلى درجة السذاجة والغفلة حين سلمنا بأن سعر المواطن المصرى بعد ثورة 25 يناير لم يعد رخيصا أو تافها، كما كان قبلها، وها هى الحقائق تتكشف ويظهر للكافة أن المصرى صار أرخص كثيرا عما كان. إن الدم هو أعز وأثمن ما لدى الإنسان، وبالتالى يصلح وحدة قياس لا تكذب.. وما عليك إلا أن تراجع الأحكام الصادرة طوال الفترة التالية للثورة فى قضايا حصد أرواح الشهداء وسفك دماء المصريين، وانتهاك آدمية المصريات، بالجملة وشبه الجملة والمفرد.. عد واحسب منذ مارس 2.11 مرورا باعتصام أبريل وماسبيرو ومحمد محمود ( بجزءيها) ومجلس الوزراء والعباسية الأولى والثانية، ستكتشف أن دماء الثوار أريقت برصاص السلطة بلا ثمن.. بل إن الدماء التى أوصلت أصحاب السلطة الجدد إلى سدة الحكم راحت هباء، ولم يدفع فى دم الشهيد ثمن رصاصة واحدة مما أطلق على المتظاهرين، حتى باتت القاعدة الراسخة تقول «اقتل شهيدا واحصل على البراءة وفوقها ترقية». والمثير للانتباه فى سيرك البراءات المنصوب منذ بدء محاكمات قتلة الثوار أن هناك فى المقابل اعترافا رسميا بأن الضحايا شهداء، شهداء على الورق فقط، بينما من واقع المحاكمات يجرى التعامل معهم على أنهم معتدون، حيث تكون ذريعة «الدفاع الشرعى عن النفس» هى الباب الكبير لإفلات الذين أطلقوا الرصاص وقتلوا العشرات من العقوبة.. وبعدها يأتى الترقى. لقد كنت أسبح فى بحيرة السذاجة حين كتبت فى بداية يوليو 2.11 أحذر حكامنا من السكوت على عمليات السمسرة التى تجرى على دماء شهداء الثورة فقلت» إن أبسط مبادئ الاتساق مع قيم ومبادئ الثورة التى يقولون إنهم حماتها ومديروها أن يتخلوا عن موقف المتفرج ويدركوا بأن هؤلاء شهداء مصر وأن قضيتهم لا تخص أسرهم فقط.. وليس من قبيل التجنى على أحد أن يقال إن الصمت هنا نوع من المشاركة فى جريمة السمسرة على الدم». فالحاصل أن المسألة لم تقف عند حدود الفرجة، ليتضح فيما بعد أن هناك حالة تلمظ وعداء مستحكمة مع الشهداء ودمائهم، حيث تغير الخطاب من كلام فاخر يعتز بتضحيات الثوار إلى لغة أخرى تعج بعبارات «سنكسر أرجلهم ونقطع ألسنتهم» وتجد مرشحا قادما من أحراش نظام مبارك يخرج لسانه للدماء التى سالت فى العباسية ويتوعد الكل بأنها مجرد عينة. ولقد شاهد الجميع وقائع المذبحة ضد المتظاهرين الأقباط عند ماسبيرو بالصوت والصورة عبر التليفزيون الحكومى، وخرج بعدها متحدثون باسم المجلس العسكرى يبررون الجريمة بضغط الظروف النفسية التى أحاطت بالجنود.. غير أنه من علامات انهيار سعر المواطن المصرى عند حكامه أن أحدا لا يقيم اعتبارا للظروف النفسية التى تدفعه للتظاهر والهتاف والصراخ وكأن نفسية الجندى مقدسة، بينما نفسية المواطن لا قيمة لها، ومن ثم لا يلتفت إليها أو يعبأ بها أحد عند الحكم. وقد قيل كلام كثير عن أن الانتصار لدماء الشهداء وحقوق المصابين يمثل الجوهر الأخلاقى والقيمى لمعنى الثورة، وأن هذا هو المعيار الذى يمكن من خلاله الحكم على شكل علاقة السلطة الجديدة بالثورة، غير أن الأيام أثبتت أن الشهور الستة عشر الماضية كانت بمثابة حرب شاملة على الثورة بعد أيام من مداعبتها وملاطفتها وتملقها. وفى ضوء كل ما جرى يمكن ترقب الحكم على مبارك بعد أقل من أسبوعين من الآن.. غير أن ما يفوق قدرتك على التخيل أن تسمع أن هناك ميلا قبطيا للتصويت لمرشحى نظام مبارك فى انتخابات الرئاسة.
