قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي إن مشروع تعديل القانون الخاص بالمحكمة الدستورية العليا الذي اقترحه مجلس الشعب ،هو محاولة جديدة من الإخوان المسلمين للسيطرة على كل "مفاصل" البلد. وأكد البرعي فى تصريحات خاصة ل" أموال الغد" أنه لا يصلح تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ، لأن المحكمة قامت بتعديل بعض أحكامه قبل ذلك منذ ثلاث سنوات ، ولا يجوز التعديل أيضاً دون العودة إلى هيئة المحكمة. أضاف البرعي :" هناك محاولة من قبل الإخوان المسلمين للسيطرة على كل "مفاصل" البلد ، يريدون ان يسيطروا على وزارة الداخلية ووزارة العدل والحكومة أيضاً" .