أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يقضى بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها يوم 23 مايو الجاري. وذكرت الصحف أن المحكمة الإدارية العليا قضت أمس بوقف حكمي بطلان دعوة الناخبين لانتخابات الرئاسة وإحالة قانون العزل للدستورية العليا وبذلك فإن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها المقرر يومي 23 و24 مايو الحالي ، كما سيستمر المرشح أحمد شفيق في السباق الرئاسي. وذكرت جريدة الشروق أن جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في حزبها الحرية والعدالة عادت لإشهار سلاح الاستجوابات ضد الحكومة تحت قبة مجلس الشعب، وأكدت مصادر برلمانية أن رئيس لجنة الصحة والقيادي بحزب الحرية والعدالة -أكرم الشاعر- سيطلب سحب الثقة من وزيري العدل والزراعة ورئيس الحكومة كمال الجنزوري. وأشارت إلى تقدم نحو 18 نائبا في مجلس الشعب باستجوابات ضد وزراء في حكومة الجنزوري، بينها استجواب لوزير العدل، عادل عبدالحميد، حول عدم تحريك البلاغات المقدمة ضد المرشح الرئاسي ووزير الطيران الأسبق أحمد شفيق؛ تتهمه بالفساد وإهدار المال العام. وأضافت أن النائب الإخواني عمرو زكي تقدم باستجواب لوزير الطيران حول منع المضيفات الجويات من ارتداء الحجاب، وعادل عزازي حول عدم إسقاط الجنسية الإسرائيلية عن المصريين الذين حصلوا عليها، وياسر عبد الله عن العلاقة بين مباحث قسم الوايلي وبين البلطجية الذين شاركوا في أحداث العباسية؛ في ظل تأكيد شهود عيان تلقيهم تمويلا من أفراد أمن في قسم الوايلي. وأشارت جريدة الوفد إلى أن المصريين في الخارج واصلوا أمس، لليوم الثاني على التوالي، الإدلاء بأصواتهم في مقار السفارات والقنصليات المصرية في 166 دولة في أولى مراحل انتخابات الرئاسة؛ لاختيار رئيس من بين 13 مرشحا..وشهدت عملية التصويت إقبالا كثيفا أمس مقارنة باليوم الأول من إطلاق عمليات الاقتراع، والذي توافق مع الإجازة الأسبوعية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وسط توقعات بارتفاع نسبة التصويت اليوم الأحد. وأضافت أن السفارات المصرية في الدول الغربية تنازلت مع تزايد أعداد الناخبين، عن إجازة نهاية الأسبوع وتواصل العمل بمقار السفارات والقنصليات للحيلولة دون ظاهرة تكدس الناخبين؛ والتي تزايدت خلال الإدلاء بالتصويت أمس الأول الجمعة خاصة في منطقة الخليج العربي. وأكدت صحيفة الأهرام أن الإقبال الكبير على التصويت في انتخابات الرئاسة من جانب المصريين بالخارج، خاصة في دول الخليج، يعكس مدى اهتمام جميع المصريين بالمشاركة فى أول انتخابات رئاسية حرة بين مرشحين متعددين تجرى في مصر. وقالت الصحيفة في تعليق بعددها الصادر اليوم "على مدى سنوات طويلة كنا نشكو كثيرا من عدم ارتباط الجاليات المصرية في الخارج بالوطن الأم، فلم يكن مسموحا لهؤلاء بالمشاركة في أي شأن مصري، بما في ذلك الانتخابات العامة على جميع المستويات. واليوم يشعر كل مصري مغترب أنه ليس بعيدًا عن مصر، يشارك في اختيار رئيسها، كما شارك من قبل في اختيار أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وأضافت: إذا كانت ثورة يناير قد حملت معها الحرية والكرامة لكل مصري، فإنها أعادت أيضا صياغة العلاقة بين مصر وأبنائها في الخارج، فالسلطات المصرية أصبحت مسئولة عن رعاية كل مصري مغترب، والتأكد من حصوله على حقوقه، وتقديم جميع الخدمات اللازمة له من خلال السفارات والقنصليات المصرية..وكل مغترب أصبح حريصا على المشاركة في صنع القرار السياسي بمصر، واختيار مؤسسات النظام الجديد، والمساهمة في كل نشاط يدعم مصر اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا. وخلصت "الأهرام" إلى القول بأن "هذه العلاقة المتبادلة يحكمها القانون، وتستهدف مصلحة مصر والمصريين لنبنى معا المستقبل الذي نريده". وفي سياق ذي صلة، أشار ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار في مقاله إلى أنه في يوم 31 مايو تنتهي حالة الطوارئ، ومعه يعود الجيش إلى وحداته طبقًا لأحكام القانون والإعلان الدستوري. وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يطلب مد حالة الطوارئ بعد انتهاء مدة سريانها يوم 31 مايو، وأن مجلس الشعب لن يقبل بتمديدها، بل سيكون حريصا على انتهاء العمل بها في الموعد المحدد دون إبطاء، أو إرجاء ولو لساعة واحدة. واستدرك قائلا: إننا سنواجه حينئذ مشكلة عويصة تتعلق بتأمين انتخابات رئاسة الجمهورية، موضحا أن الجولة الأولي لانتخابات الرئاسة سوف تجري يومي 23 و24 مايو الحالي وستعلن نتيجتها يوم 27 مايو..فإذا فاز مرشح بأغلبية الأصوات من الجولة الأولي، لن تكون هناك مشكلة في عودة قوات الجيش إلى ثكناتها عند رفع حالة الطوارئ يوم 31 مايو. وأضاف أن أغلب التوقعات تذهب تجاه إجراء جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، استنادا إلي المنافسة الشرسة بين خمسة على الأقل من إجمالي المرشحين البالغ عددهم ثلاثة عشر مرشحا. وقال رزق: "نحن في حاجة إلى قانون من مجلس الشعب يعطي مظلة شرعية لبقاء قوات الجيش في الشارع لتأمين جولة انتخابات الإعادة إذا اقتضت إليها نتائج الجولة الأولى، وحتى انتهاء الفترة الانتقالية قبل حلول الثلاثين من يونيو المقبل. وتابع: لسنا نريد مخالفة القانون والإعلان الدستوري عند أول محك، وبقاء قوات الجيش في الشارع بعد انتهاء حالة الطوارئ، وفي الوقت نفسه، لا نريد وضع انتخابات الرئاسة ومعها مصير البلد ومستقبله في مهب الريح. فيما حذر الكاتب فاروق جويدة في مقاله بصحيفة الأهرام من الإساءة لمؤسسات الدولة المختلفة ومحاولة هدمها. وتساءل جويدة قائلا: ماذا بقي بعد ذلك من هيبة الدولة التي تهان كل يوم؟ مشيرا إلى أن ثورة يناير قد أسقطت رأس النظام ولم يكن هدفها إسقاط الدولة. وأضاف أن الشعب قام مطالبا بالعدالة ولم يطالب بإسقاط هيبة الدولة، وإذا كانت الشرطة قد تجاوزت في استخدام سلطاتها في فترة ما فليس معنى ذلك إلغاء جهاز الشرطة أو تجريح القضاء أو التشكيك في كل شيء. وقال جويدة: لا خلاف بيننا على أن النظام السابق قد ترك مؤسسات فاسدة ومفسدة ولكن هناك فرق كبير بين السعي لإصلاح وتغيير هذه المؤسسات وبين إلغائها، لأن معنى ذلك أن نتخلص تماما من كل مؤسسات الدولة حكومة وقضاء وبرلمانا ورئاسة، وهذا ليس من المنطق في شيء. أما جريدة "المصري اليوم" فكشفت أن تحقيقات قضاة التحقيق في أحداث ماسبيرو المنتدبين من وزارة العدل كشف عن مفاجآت خطيرة تتعلق باتهامات لرجال أعمال وقيادات في الحزب الوطني المنحل بالتورط في إشعال أحداث العنف والانفلات الأمني. وأوضحت الصحيفة أن القضاة قرروا فتح جزء ثان من التحقيق في تلك الاتهامات ويتضمن التحقيق الاشتباه في قيام نحو 30 من أعضاء الحزب الوطني المنحل ورجال أعمال تابعين له بالتحريض على العنف في أحداث " ماسبيرو" و" محمد محمود " و" مجلس الوزراء ". مشيرة إلى أن التحقيقات أفادت أن بلاغا وصل إليهم قبل شهرين يتضمن أن شهود عيان شاهدوا أعضاء بالحزب الوطني المنحل وهم يجتمعون أكثر من مرة داخل إحدى الشقق وفندق شهير فى منطقة مصر الجديدة فى شهر مايو الماضي وجمعوا مبالغ كبيرة لإنفاقها على استجار " بلطجية " والتخطيط لافتعال حالة من الانفلات الأمني عقب سقوط النظام السابق. وذكرت جريدة الأهرام أن المحكمة الجنائية بسويسرا أصدرت حكمًا نهائيًّا غير قابل للطعن عليه لمصلحة مصر، يقضى بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية فى بيلنزولا بسويسرا، في القضية الخاصة بغسل أموال عائلة مبارك والمتهم فيها نجلاه جمال وعلاء، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق و9 آخرون من رموز النظام السابق بارتكاب جرائم غسل أموال والتي أقامتها سويسرا ضدهم. ونقلت الصحيفة عن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة قوله: إنه أصبح لمصر من خلال اللجنة القضائية لاسترداد الأموال، الحق في التدخل جنائيا في القضية والاطلاع على مستنداتها وحجم الأموال والمتهمين فيها، وإن قرار المحكمة أمس يتعلق برفض التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك من قبول تدخل مصر جنائيا في قضية غسل الأموال والتي كانت قد أقامتها سويسرا ضدهما، تتهمهما بالاشتراك مع زهير جرانة بارتكاب جرائم غسل أموال. وأشارت إلى أن الجوهري نفى وجود أي علاقة بين تلك القضية ومبلغ ال410 ملايين فرنك سويسري والمجمدة بسويسرا والخاصة برموز النظام السابق، التي جمدتها الحكومة السويسرية بعد الثورة، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة السويسرية تعلق بقضية غسيل الأموال ولا علاقة له بالأموال المجمدة. من جهتها، أبرزت صحيفة الأخبار تأكيد المستشار عاصم الجوهري أن النائب العام المستشار د.عبد المجيد محمود سيوقع خلال ساعات على التعهدات المصرية التي طلبتها المحكمة الاسبانية..حيث سيتم إرسالها فورًا إلى أسبانيا لسرعة استرداد رجل الأعمال الهارب حسين سالم وابنه وابنته. ونقلت عن الجوهري قوله: إن المحكمة الاسبانية أصدرت حكمها النهائي بتسليم سالم ونجليه لمصر، وان الحكومة الإسبانية ستقوم بتنفيذ القرار حيث سبق ووافقت على تسليمهم،وذلك بعد استلامها التعهدات المصرية،ومنها إعادة محاكمة رجل الأعمال الهارب في أية قضية صدر فيها ضده حكم غيابي.
