طالبت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة اليوم السبت السلطات القضائية المصرية برفع دعوى أمام القضاء السويسرى لتسليم من تورطوا فى تهريب الأموال لسويسرا من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف، ووصفت الحكم النهائى الصادر لصالح مصر بشأن الانضمام للدعوى الخاصة التى تتعلق بمبلغ 410 ملايين فرنك من أموال مبارك وأسرته ومعاونيه أمام المحكمة الجنائية بسويسرا بأنه خطوة جيدة على الطريق لكنه يمثل البداية وليس النهاية. وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة فى بيان صدر اليوم السبت ان جهود ميرفت ضيف منسقة المبادرة فى سويسرا ومعاونيها بالتوازى مع الجهود القضائية الرسمية المصرية أسفرت عن تجميد 3 مبالغ مالية مؤخرا، لم تعلن سويسرا عن حجمها حتى الآن، مطالبا الجهات القضائية المصرية برفع دعوى أمام القضاء السويسرى للكشف عن تلك الحسابات. وأضاف أن تحركات المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة خلال الشهور الماضية أكدت تهريب أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته لسويسرا وخاصة من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف والذى كانت ترأسه علية البندارى التى تم التحقيق معها فى سويسرا بشأن تورطها فى تهريب أموال اسرة مبارك . وأوضح أن المبادرة واجهت صعوبات شديدة أثناء محاولة الحصول على أية معلومات فى هذا الشأن إلا أنه رغم ذلك فقد أمكن الحصول على العديد من المعلومات الجديدة والخطيرة ومن هذه المعلومات أن تهريب الأموال كانت تتم عبر مكتب سوزان مبارك فى جنيف الذى كانت ترأسه السيدة علية البندارى والذى تم إغلاقه تماما عقب ثورة 25 يناير 2011 . وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة ان عمليات تهريب الأموال كانت تتم بمعرفة علية البندارى لكن بمساعدة كبيرة من وليد شاش عضو مجلس إدارة حركة سوزان مبارك وهو فى نفس الوقت رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى مصرف يدعى "اتحاد البنوك الخاصة" فى مدينة جنيف، وتأكدت المبادرة من إغلاق المكتب الذى كان يعتبر مقرا لفرع منظمة سوزان مبارك فى سويسرا ويقع فى شارع"لو جاردون" بجنيف وكان يتم استخدامه فى عمليات تهريب أموال أسرة مبارك ووضعها فى مصرف اتحاد البنوك الخاصة من خلال وليد شاش رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا البنك. وأشار إلى أن وليد شاش ارتبط بعلاقات مالية مشبوهة مع جمال وعلاء مبارك وقام بتهريب أموالهم بالإضافة إلى أموال سوزان مبارك كما تؤكد المبادرة وجود شكوك قوية بشأن خروج جزء كبير من الأموال التى هربتها أسرة الرئيس المخلوع إلى سويسرا عن طريق وليد شاش من خلال مصرف اتحاد البنوك الخاصة ومما يدعم هذا الأمر أنه يوم 3 فبراير 2011 وقبل تنحى مبارك ب 8 أيام أصدر المصرف بيانا أكد فيه عدم وجود أى علاقة مالية بين البنك وعائلة مبارك. وأكدت مصادر المبادرة أن وليد شاش كان وراء إصدار هذا البيان عن البنك للتمويه عن أعمال تهريب هذه الأموال إلى بعض بنوك الخليج .. وقال صلاح الدين ان "علية البندارى" رغم التحقيق معها فإنها مازالت تعيش حياتها الطبيعية فى جنيف، أما وليد شاش فإنه لم يخضع حتى الان لأى تحقيق وهناك أنباء شبه مؤكدة تفيد بوجوده فى جنيف حتى الآن . وطالب صلاح الدين بأن تقوم الحكومة المصرية بتحركات سياسية ودبلوماسية فى سويسرا حتى تدعم التحركات القضائية والشعبية، متسائلا عن أسباب إحجام مصر والحكومة المصرية عن ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على السلطات السويسرية بشأن الأموال المصرية المنهوبة كما فعلت نيجيريا.
