جدد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مطالبه للمجلس العسكري بالالتزام بالجدول الزمني، وتسليم السلطة لرئيس منتخب. قال الحزب في بيان له، حصلت "أمولا الغد" على نسخة منه "إلى المجلس العسكري الحاكم : لقد أولاك الشعب ثقته وفقا لما أعلنته من سرعة تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة انتخابا حرا وفق جدول زمني واضح، ووفقا لتعهدك أمام الشعب بالحفاظ على وحدته وحماية ثورته وصون كرامته خلال الفترة الانتقالية ، وهي مسئولية أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ ، توجب سرعة إظهار الحقائق في كل الأحداث التي جرت، وتحقيق أهداف ومطالب الثورة ، والوقوف أمام أي محاولات لإعادة إنتاج النظام السابق بكل وضوح وشفافية". أكد البيان على أن حرمة الدماء في الإسلام أعظم من حرمة الكعبة المشرفة، ومن ثم فإننا ندين عمليات القتل الوحشية التي طالت بضعة عشر شهيدا ومئات الجرحى، مشيرا إلى أن المسئولية عن هؤلاء القتلى والمصابين إنما تقع على المجلس العسكري باعتباره المسئول عن إدارة شئون البلاد وحماية المواطنين، كما تقع على وزارة الداخلية باعتبارها المسئولة عن الأمن العام ، فالأجهزة الأمنية هي التي تعرف البلطجية ويمكنها مواجهتهم وفقا للقانون. تابع "في الوقت الذي تم فيه القبض على عشرات المتظاهرين وتقديمهم للنيابة العسكرية وصدور قرارات بحبسهم في أقل من 24 ساعة فإنه لم يتم القبض على أي من البلطجية الذين قتلوا المتظاهرين السلميين في اليومين الماضيين، مما يثير الاستغراب والدهشة". شدد الحزب على حق المواطنين في التظاهر والاعتصام السلميين دون الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو على المؤسسات الحكومية مدنية كانت أو عسكرية . استطرد : "إن القبض على الفتيات إنما هو إجراء سيء ومستهجن شرعا وعرفا ، فمن غير المعقول أن يعتدين على الأفراد أو المؤسسات ، ولذلك فإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهن". أدان بيان الحزب العدوان على الصحفيين والإعلاميين واعتقالهم وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، فهؤلاء يباشرون واجبهم المهني ، ومن ثم نطالب بالإفراج الفوري عنهم. تابع "كما أننا ندين الاعتداء على العاملين والعاملات في المستشفى الميداني من أطباء وطبيبات ومساعديهم حيث كانوا يؤدون عملا إنسانيا ساميا ، فهؤلاء يستحقون التكريم وليس الاعتقال والتحقيق والحبس"، كما أدان العدوان على بيت من بيوت الله (مسجد النور) واعتقال الناس من داخله ، وخصوصا الشيخ المجاهد حافظ سلامة بطل المقاومة الشعبية في السويس، الذي تجاوز التسعين من العمر، ولم يطلق سراحه إلا بعد وساطات كبيرة . جدد الحزب رفضه لإحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية ، فمعظم من تم إلقاء القبض عليهم كان ذلك من الشوارع والمساجد بعيدا عن المؤسسات العسكرية، ولذالك نطالب بسرعة تحويلهم إلى النيابة العامة. تابع : إننا نفرق تفرقة واضحة بين الجيش المصري من ناحية ، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره المسئول عن إدارة شئون البلاد في هذه الفترة الانتقالية من ناحية أخرى، والخلاف السياسي مع المجلس العسكري لا يعني إطلاقا أي خلاف مع القوات المسلحة الذين هم جيش الشعب وأبناؤه وإخوانه وحماته ، نقدرهم ونحبهم وندعمهم بكل الوسائل المادية والمعنوية. طالب الحزب القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها بأن نتحد جميعا على كلمة سواء ، وأن نقدم المبادئ على المصالح والأشخاص من أجل النهوض بالبلاد وتحقيق الأهداف الكبيرة المتفق عليها بين كل أبناء الوطن
