أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أنه من المقرر أن تبدأ المملكة العربية السعودية الشهر الجارى فى تنفيذ حزمة دعم مالى للحكومة المصرية، لمواجهة الأزمة الراهنة، تتضمن تحويل 750 مليون دولار، لضخها فى سوق سندات وأذون الخزانة، وكذلك مليار دولار فى شكل وديعة سيتم تحويلها للبنك المركزى، لافتاً إلى أنها قدمت قرضا بقيمة 500 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية. من جانبه، أكد نائب رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد النشار أن تعاملات المستثمرين السعوديين فى البورصة المصرية كانت الأعلى من بين تعاملات المستثمرين العرب، خلال الربع الأول من العام الجارى، فيما يستعد وفد كبير من رجال الأعمال المصريين لزيارة السعودية، فى إطار اللقاءات الدورية المشتركة بين الجانبين. قال النشار "إن المستثمرين السعوديين احتلوا المرتبة الأولى فى تعاملات البورصة المصرية للعام الرابع على التوالى، فى الوقت الذى تراجعت فيه تعاملات العرب فى البورصة بنحو ملحوظ". وأضاف أن السعوديين استثمروا نحو 1.8 مليار جنيه فى البورصة المصرية فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2012، إذ بلغت مشترياتهم نحو 1.170 مليار جنيه مقابل مبيعات سجلت نحو 650 مليون جنيه، مستحوذين على ما نسبته 8.5% من قيمة تعاملات العرب فى البورصة المصرية خلال الربع الأول. من جانبه، قال مصدر مسؤول فى وزارة البترول إن المملكة ملتزمة حتى الآن بتوريد جميع المنتجات البترولية المتفق عليها فى المواعيد المحددة. وأوضح أن الموانئ المصرية ستستقبل 80 ألف طن بوتاجاز فى مايو الجارى، متفق عليها مع الشركات السعودية فى المواعيد المحددة. وأضاف أن هيئة البترول فى انتظار تأكيدات رسمية من جانب وزارة المالية بوصول 250 مليون دولار تعهدت بها المملكة لتمويل شراء منتجات بترولية للجانب المصرى، فى إطار حزمة المساعدات التى كانت قد تعهدت بها السعودية للجانب المصرى. المصدر: المصري اليوم
