يبدأ اليوم رسميًا بدء العمل بقانون "عزل الفلول" والذي أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الأمس، وقام بنشره في الجريدة الرسمية، بما يعني إقصاء الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، خاصة أن القانون ينص على عزل كل من عمل لدى النظام السابق خلال الخمس سنوات الأخيرة قبل يوم التنحي. تعقد لجنة الإنتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عاجلا، لبحث تطبيق قانون العزل، وذلك بعد ساعات قليلة من نشره بالجريدة الرسمية، بما يعنى بدء تطبيقه وتفعيل جميع بنوده على من ينطبق عليه من المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية. تبحث اللجنة خلال اجتماعها العاجل، إمكانية واحتمالية تطبيق القانون على المرشحين الرسميين لخوض انتخابات الرئاسة، البالغ عددهم 13 مرشحًا. .. يأتي ذلك قبل 48 ساعة فقط من قيام اللجنة، بإصدار القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين بعد غدٍ الخميس. وفي سياق متصل، حذر عدد من الخبراء والقانونيون من إمكانية إرجاء الانتخابات الرئاسية في حالة ما إن قام الفريق أحمد شفيق بالطعن على القانون في المحكمة الدستورية العليا، ففي حالة موافقة المحكمة على الطعن، سوف يكون الوضع محرجًا للغاية، بما يؤدي بدوره لإرجاء الانتخابات، وتعطيل المرحلة الانتقالية، وهو السيناريو الذي حذّر منه المهندس أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، مساء أمس. من جانبه هدد أحمد سرحان، المتحدث الإعلامي باسم الحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق، باللجوء للقضاء في حالة ما إن تم إقصاء شفيق من الانتخابات الرئاسية، وحرمانة من حقوقه السياسية، بما يعد خطيئة دستورية وقانونية فادحة.