تنظر الدائره الاولى بمحكمة القضاء الادارى غدا الدعوى المقامة من شحاته محمد شحاتة بصفته مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والتى يطالب فيها بضم اموال الصناديق الخاصة الى الموازنة العامه للدولة. واكد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية ان اجمالي مبالغ الصناديق الخاصة تصل الي 97 مليار جنيه، موضحاً انها لا تخضع للموازنة العامة للدولة ولا لرقابة مجلس الشعب أو الجهاز المركزي للمحاسبات. وكان الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، قد اكد خلال المؤتمر الذي عقده نهاية الاسبوع الماضي ان كل أموال الصناديق تم وضعها فى البنك المركزى تحت مسمى "حساب الخزانة العامة للدولة" وبها 37.1 مليار جنيه، مؤكداً انها لم تصل الي التريليونات من الجنيهات مثلما تردد مؤخراً.