جودة: السجن المشدد والإعدام.. عقوبة جرائم التموين

كشف الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقائه مع د.عادل زايد محافظ القليوبية عن تقديم الوزارة مشروع قانون إلي مجلس الشعب بتغليظ العقوبة علي الجرائم المتعلقة بالتموين لأن العقوبات الحالية "تافهة" ولا تزيد عن 6 أشهر أو الغرامة التي لا تتعدي 500 جنيه مما يشجع علي الانحراف.
أوضح الوزير أن القانون يقضي بأن تكون مدة السجن في المخالفات التموينية لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 سنوات والغرامة بحد أدني 10 آلاف جنيه لا تزيد عن 100 ألف جنيه أما في حالة الجرائم التي تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع فتصل العقوبات إلي السجن المشدد والمؤبد وفي حالة التكرار تصل ل "الإعدام".
أضاف الوزير أن الوزارة لديها مشروع لضبط الايقاع في مجال الخبز من خلال خطة لتحرير حلقات التداول بدءا من القمح وحتي التصنيع علي أن تقوم الحكومة بشراء الخبز من المخابز بالسعر الاقتصادي وتقوم بتوصيله وتوزيعه علي الأهالي والمواطنين بالسعر المدعم وأن المشروع في طور الإعداد حاليا وسيعرض قريبا للحوار المجتمعي.
حول كوبونات البوتاجاز توقع جودة نجاح التجربة رغم ما حدث من هجوم عليها مشيرا إلي أنه قام بإجراء متابعة ميدانية لمحافظتي الجيزة والقليوبية في إطار تنظيم تداول البوتاجاز باعتباره سلعة استراتيجية للقضاء علي عشوائية التداول وسيتم إعلان حالة الطوارئ بالوزارة والمديريات مع بدء تطبيق التجربة حتي استقرار الوضع وتم تنقية البطاقات التموينية لتحديد المستفيدين الفعليين من الدعم واستبعاد من لديهم خدمة الغاز الطبيعي مع تسجيل غير الحائزين للبطاقات التموينية لربطهم بالمشروع للحصول علي أنبوبة الغاز ب 25 جنيها وربط الطرفين بالمستودعات.
أوضح الوزير أن مشروع كوبونات الغاز ورثته الوزارة من المالية وأن أي أمور شابت طبع الكوبونات التي تمت في 2010 لها لا علاقة لنا بها.
وحول كفاية حصة كل أسرة من الأنابيب للاستهلاك في ظل أنها ستتراوح بين 3 أنابيب للأسر الصغيرة و4 للكبيرة كل شهرين قال جودة إن النظام يؤكد علي الرقابة الشديدة علي حجم وزنة الأنبوبة لتصل للمواطن كاملة مما سيجعل الحصة تكفي المواطن.
جدد القول بانه سيوفر علي ميزانية الدولة 3 مليارات جنيه سنويا.
المصدر: الجمهورية