أكدت حركة العدل والمساواة المصرية : " لن نشارك في جمعة 20 إبريل والتى تطالب بمنع تزوير اللجنة الرئاسية العليا للإنتخابات ، وإسقاط الجمعية التأسيسية للدستور التى تم تشكيلها ، موضحة أنها لن تستقطب إلي صراعات سياسية علي السلطة والإمتيازات التي يسعي إليها بعض الفاعلين في المشهد السياسي ، والتى لا علاقة لها بالثورة ولا مطالبها الجامعة التي توافقت عليها جموع المصريين ، خاصة بعدما شاركنا فى مليونية 13 إبريل علي أرضية وطنية شملت الليبراليين والإسلاميين من أجل لم شمل الجميع خلف أهداف الثورة . وجاء فى بيان صادر عن الحركة : اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية تعمل بنزاهة تبعا للمصلحة العليا لمصر ، ومن تم إستبعادهم من مرشحى الرئاسة المحتملين لم يتم إستبعادهم إلا من أجل مصر ، فقد تم إستبعاد عمر سليمان إستجابة للمليونية التى نظمناها جمعة 13 يناير للإعتراض على ترشح نائب الرئيس المخلوع ، وتم إستبعاد الشيخ حازم أبو اسماعيل لأسباب منها التأكد من حمل والدته للجنسية الأمريكية بدون علمه تقريبا ، وهناك شواهد تشير إلى أن المهندس خيرت الشاطر دخل وخرج من ترشح الرئاسة بناءا على توجيه القيادة العليا للإخوان ، حتى لا تتضرر الجماعة ذات التاريخ الطويل فى حالة فوز أبو الفتوح بالرئاسة ، ولكون الشاطر رجل الإخوان المسلمين الأول ، فى حين أن القلة السياسية المعارضة تحارب الإخوان بقوة منذ بداية الثورة لخشيتهم من الحكم الاسلامى . والمراقب لسير الأحداث سيعلم أن التحذيرات التى تشير إلى وجود محاولات لتزوير الإنتخابات وتمرير رئيس من الفلول مجرد شكوك ، والتحذيرات التى تقول أن المجلس العسكرى يخرج مسرحية إنتقال ديموقراطى للسلطة بطريقة تضمن بقاءه فى الحكم من وراء ستار بعد 30 يونيو ، بحيث يأتى برئيس طرطور من رجاله الموثوقين أيضا مجرد شكوك ، وأقصى ما سيفعله المجلس العسكرى بعد أن جعلته القوى الليبرالية والأمريكية كرة بين أقدامهم هو ضمان خروجه الأمن والنفاد بجلده ، بعد تشويهه وتخوينه بالباطل ، وبحيث يضمن إنفراد الجيش بالقرار فيما يخص شؤونه . والجمعية التأسيسية للدستور تم تشكيلها بطريقة عادلة مثلت جميع طوائف المجتمع التى تم إنتخابها بالإرادة الشعبية ، أما من إعترض على تشكيل اللجنة لم يعترض إلا لمجرد إثبات وجود وإنحياز حزبى وتحقيق مصالح شخصية ، ولم ينظروا إلى مصلحة البلد فى فترة من فترات مصر ، تسببوا فى شدة إضطرابها منذ بداية الثورة ، حتى أجبروا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يجلس مع الأحزاب ليتفق على أسس تشكيل الجمعية التأسيسية ضربًا بعرض الحائط بقرارات البرلمان ، الذي شكل جمعية تأسيسية ماتت بحكم قضائي ، رغم أن من فازوا فى حزبى الإخوان أو السلفيين سواء مسلمين أو مسيحيين هم مصريين فيهم خبراء القانون والدستور المتخصصين . وتقول أمل محمود مؤسسة الحركة : مصر تبحث عن رئيس يصلح ، وعن قوى سياسية تمثل مصر حقا ولا تنظر إلى مصالحها الخاصة فى أقسى فترة تمر بها مصر ، وطالما القوى السياسية غير قادرين على التسويات ، وإلقاء المصالح الحزبية جانبا ، والنظر إلى مصلحة مصر التى تغرق فستظل نار الخلافات تشتعل بإسم تحقيق مطالب الثورة . "
