شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة أحمد فهمى رئيس المجلس، هجوما شديدا على حكومة الدكتور الجنزورى بسبب كارثة حريق السويس، مؤكدين أن الحريق مدبر ونتيجة إهمال "متعمد". وطالب نواب السويس، الذين تحدثوا أمام الجلسة، بضرورة حضور رئيس الوزراء والوزراء إلى المجلس على وجه السرعة، مشيرين إلى أنهم لن يغادروا القاعة إلا بعد إطفاء الحريق الذى يهدد سكان السويس بالتدمير. وقالوا "إن الحادث تصفية حسابات لمواقف أهل السويس لدورهم فى إشعال ثورة 25 يناير حيث بدأت الشرارة من السويس"، مؤكدين أن الحادث هو بداية لحوادث أخرى على مستوى المحافظات لهدم البنية الأساسية.. مطالبين بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق للقيام بزيارة ميدانية للوقوف على الأمر على أرض الواقع. وأكد الأعضاء أن ما حدث يعد كارثة حقيقية، مشيرين بأصابع الاتهام إلى المسئولين، مشددين على أن هناك تعمدا كبيرا فى التعامل مع حجم المشكلة، مطالبين المجلس العسكرى بتحمل مسئولياته تجاه هذا الحادث. ولفتوا إلى أن هناك مشكلة كبيرة للأمن الصناعى داخل الشركة، مطالبين بالكشف عن أوجه القصور داخل الشركة والمتسبيين فى ذلك. وفى ختام التعقيب، قرر رئيس المجلس إحالة موضوع حريق السويس إلى لجنة الإنتاج الصناعى، وإعداد تقرير يعرض على المجلس فى أقرب وقت بحضور وزير البترول. يذكر أن حريقا اندلع بخزانات البترول التابعة لشركة النصر للبترول السبت الماضى، واستمرت محاولات إخماده حتى صباح اليوم التالى، حيث تم إخماد الحريق بالكامل، والقيام بعمليات تبريد للخزانات التي اشتعلت بها النيران قبل تجدد اشتعال النيران في أحد الخزانات