أسهم التحرك الناجح بزيادة مستوى الوعي بفوائد ومزايا المنتجات والخدمات القائمة على نظام التأمين التكافلي بظهور هذا النظام كحل إستراتيجي مفضل للتأمين في الشرق الأوسط، وفقا لحسين محمد الميزه، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان"، أحد مزودي خدمات التأمين الإسلامي في الإمارات، وذلك خلال كلمة ألقاها في اليوم الافتتاحي لمؤتمر التكافل العالمي الذي أقيم على مدى يومين في 16 و17 أبريل الجاري في فندق دوسيت ثاني في دبي. وتنسجم الكلمة التي ألقاها ميزه مع ما جاء في تقرير "أرنست أند يونغ" حول قطاع التكافل العالمي، حيث يشير التقرير إلى أنّ مساهمات التكافل العالمية قد قفزت بمعدل 19% خلال العامين الماضيين ليصل حجم قطاع التأمين التكافلي إلى 8.3 مليار دولار أمريكي. وقد اشار التقرير العالمي إلى أنّ حجم المساهمات العالمية في قطاع التأمين التكافلي بلغ 8.3 مليار دولار، 5.68 مليار دولار منها هي مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تخطت مساهمات دول جنوب شرق آسيا حاجز ال 2 مليار دولار. وفي سياق متصل، قام الميزه بإقتراح خطّة عمل تستند إلى ثلاثة محاور للمساعدة في الحفاظ على هذا الزخم ومعدلات النمو الجيدة التي حققها القطاع، إضافة إلى دعم مزودي حلول وخدمات التأمين التكافلي المحليين. ويتضمن المحور الأول التعريف بمزايا إعتماد منتجات وخدمات التأمين التكافلي، فيما يتماشى المحور الثاني مع المحور الأول المتعلق بزيادة الوعي، فضلا عن دخول وغزو قطاعات وأسواق جديدة. ويمشل المحور الثالث والأخير الإستثمار بشكل أوسع في البحث والتطوير. وأكدّ الميزه أنّ النجاح الكبير الذي حققه قطاع التأمين التكافلي يعود بصفة رئيسية إلى الإدارة الاستراتيجية والعمل وفقا للواقع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم. وأنّ الأزمة المالية الأخيرة كانت سببا في تغير سلوك المستهلك والشركات وظهور مستهلك جديد يسعى إلى أن يكون على دراية جيدة بالمنتج أو الخدمة قبل إتخاذ القرار بالشراء أو البيع. مشيراً إلى أنّ هذا المستهلك الجديد يمثل تحدياً لقطاع التأمين التكافلي لطرح المزيد من المنتجات والخدمات بصورة أوسع مقرونة بمزيد من المعلومات والقيمة المضافة. وقال إنّ قطاع التأمين التكافلي يشهد عصرا جديدا تجاوزت الأهداف والأولويات فيه عوائد الإستثمار والإزدهار في ضوء المنافسة الشديدة. وأنّه يتوجب على جميع الأطراف المعنية إدراك وتلبية إحتياجات ومتطلبات العملاء. وجرى خلال الحدث مناقشة تقرير نشرته شركة "ارنست اند يونغ" تحت عنوان "نمو القطاع والاستعداد للتغيير التنظيمي". وقد صنف التقرير العالمي السعودية كأكبر سوق للتأمين التكافلي بحجم 4.3 مليار دولار أو ما يعادل 51.8% من حجم القطاع، بمعدل 141 مليون دولار لكل مزود من مزودي خدمات التأمين. وارتفعت مساهمات ماليزيا 24% لتبلغ 1.4 مليار، وذلك بمعدل 141 مليون دولار لكل مزود. وتحتل الإمارات المرتبة الثالثة في التقرير، حيث بلغ حجم سوق التأمين التكافلي في الدولة نحو 818 مليون دولار، بمعدل نمو قدره 28%. وكانت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان" كأحد الرعاة البلاتينيين لدورة العام من مؤتمر التكافل العالمي. وعزز مؤتمر التكافل العالمي، الذي مضى على تأسيسه سبع سنوات حتى الآن، من مكانته كأكبر تجمع سنوي لقادة قطاع التأمين التكافلي في العالم. وفي ظل وجود إمكانيات نمو ضخمة غير مستغلة ضمن قطاع التأمين الإسلامي ووجود اهتمام ملفت من شركات التأمين التقليدية والبنوك الكبرى في التأمين الإسلامي، ومن المتوقع أن يكون هذا المؤتمر الحدث الأكثر تأثيراً في رسم التوجهات المستقبلية في هذا القطاع.
