قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، إن أزمة اللجنة التأسيسية جاءت فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بعيدًا عن مرجعية المجلس العسكري ودون الوقوع في أخطاء جديدة، مشيراً إلا أن تأسيسية الدستور هي من اختصاص مجلسى الشعب والشوري وليس المجلس العسكري. وأعلن البلتاجي خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اجتماع المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب أمس وقع في ثلاثة أخطاء أولها استدعاء المجلس العسكري للدخول في موضوع من اختصاص مجلسي الشعب والشورى دستورياً، وثانيها هو الحديث عن حتمية انتهاء أعمال الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يستدعي عوامل القلق فيما وراءه ويحدث ارتباكًا في المشهد فضلًا عن مخالفته لسعة النص الدستوري، والخطأ الثالث هو الحديث عن القبول بالتشكيل الكامل من خارج مجلسي الشعب والشورى وذلك انتقال غير مبرر من مغالاة في تمثيل المجلسين إلى استبعاد تام للمجلسين. وقال البلتاجي إن الحل في العودة للمجلسين لتدارك أخطاء المشهد السابق تتمثل في عدم الغلو في نسبة تمثيل المجلسين واعتماد نسبة التصويت بما يضمن توافقًا واسعًا دون تحكم من الأغلبية ولا تعطيل من الأقلية واعتماد معايير وقواعد للتشكيل مناسبة وإعطاء وقت مناسب لإجراءات الترشيح والانتخاب وأولوية الوصول لتوافق سياسي مسبق حول الأسماء المقترحة من الجميع فضلًا عن الدخول في المضمون الدستوري لتأكيد مساحات الاتفاق الواسعة وتحديد نقاط الخلاف).. واختتم البلتاجي حديثه قائلاً "أتمنى أن تنجح لقاءات ممثلي الأحزاب البرلمانية خلال هذا الأسبوع في الوصول لهذا التوافق دون حاجة لمرجعية المجلس العسكري".