أموال الغد تنشر تعديلات قانون البناء الموحد.. واتحاد الشاغلين أبرز التعديلات

تدرس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، تعديلات قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، وأهمها البنود المتعلقة بالقرى والمدن المفتقرة للظهير الصحراوي، للسماح بزيادة الكثافة البنائية بها، وزيادة ارتفاع المبنى عن المسموح به وهو مرة ونصف عرض الشارع، وتعديل المواد الخاصة بإتحاد الشاغلين خاصة في المدن العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية المتكاملة، وإضافة مواد تسمح بإنشاء قرى وفقاً لنظام توأمة المدن.
وأكد المهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس اللجنة، على سرعة النظر في تعديلات قانون البناء الموحد، تمهيداً لإقرارها بمجلس الشعب خلال العام الجاري، وأنه في عهد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، كانت تمنح صلاحيات زيادة الكثافة البنائية للمحافظين، ولكنهم لم يعملوا بها، لذلك جاري دراسة إضافة بنود تسمح للقرى الصغيرة غير المالكة لظهير صحراوي، بزيادة الكثافة البنائية، للانتهاء من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.
وأضاف أن المجلس يدرس بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، وضع مخططات إستراتيجية لقرى قائمة وفقاً لنظام توأمة المدن، الذي يعتمد على إنشاء قرى شبيهة للمدن الرئيسية، مثال مدينة دمياط، تنشأ لها قرية بعيدة عنها تكون بنفس الاسم، وبنفس المواصفات، لخلخلة الزيادة السكانية بالمحافظة، وضمان جذب الأهالي للقرى الجديدة، وتتقدم المحافظات المقرر خلخلة الزيادة السكانية بها محافظتي الدقهلية، والغربية.
وأشار أبو عوف لإجراء تعديلات بالمواد الخاصة بإتحاد الشاغلين، أهمها إلزام الشاغلين لإحضار شركات صيانة لها سابقة خبرة، وكذلك إدراج شركات الصيانة بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ويتم تصنيفها وفقاً لحجم أعمال وسابق خبرة كلاً منها، مع بقاء صلاحيات المطور العقاري كما هي، لافتاً لتفوق إتحاد الشاغلين على إتحاد الملاك، لأن الأول يضم كل الشاغلين سواء مالك أو مستأجر، فيما يقتصر الأخير على المالك فقط.