الإخوان المسلمون، هم أحد فصائل التيار الإسلامي في مصر، ولعله الفصيل صاحب الشعبية الجارفة، الذي استطاع أن يؤسس أرضية واسعة له في النقابات المهنية والعمالية والمحليات والاتحادات الطلابية المختلفة، ومن ثم التغلغل إلى الساحة السياسية، وحجز مقاعدهم في البرلمان المصري رغم الضغوط والممارسات القمعية التي مارسها النظام البائد ضد أعوانه، و إصراراه على نعت الجماعة بصفة "المحظورة"، على الرغم من تواجدها الفعلي على الساحة السياسية بشكل مؤثر وفعال، وعلى الرغم من وجود هيكل تنظيمي كامل ومتكامل يرأسه المرشد ويتفرع لكافة محافظات مصر، ومختلف الدول العربية الأخرى. تاريخ جماعة الإخوان المسلمين أسفل قبة البرلمان المصري حافل بالإنجازات السياسية، فقد كانوا بمثابة "شوكة في ظهر النظام"، لدرجة أفرزت برلمان العار في 2010، وهو البرلمان المشكوك في 99% من أعضائه، والذي أسهم في تزويره النظام السابق لتفادي عقبة الإخوان، ومحاولة إقصائهم عن لعب أي دور سياسي في مصر، بعد أن كشّروا عن أنيابهم بقوة في برلمان 2005، الذي حجزوا فيه 88 مقعدًا. استطاع نحو ما يقرب من 153 مرشح إخواني اقتناص عضوية البرلمان المصري خلال الفترة من 1938 حتى 2010، أي خلال 72 عامًا مضت، حققوا شعبية واسعة لم تستطع أغبية الحزب الوطني المنحل نفسها تحقيقها.. إلا أن تلك الشعبية باتت محل خطر على يد 222 عضو إخواني أسفل قبة برلمان الثورة 2012، وذلك بعد نحو 72 يوم مر على هذا البرلمان، تزامنًا مع جملة من الانتقادات المُوجهة لأعضاء الإخوان، وممارستهم الاحتكارية بما لديهم من أغلبية أعادت للأذهان صورة الحزب الوطني المنحل من جديد. التاريخ يتحدث أول ظهور ل "إخواني" تحت قبة البرلمان كان عام 1976، من خلال مشاركة الحاج صلاح أبوإسماعيل، والذي دخل بصفته مستقلا في الانتخابات، ونجح أيضًا في حجز مقعده بالبرلمان عام 1979 ومعه من الجماعة أيضًا الشيخ حسن الجمل. وكان أول مساهمة للجماعة في البرلمان هو جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع عام 1979م، وتشكيل لجنة برئاسة د.صوفي أبوطالب، رئيس مجلس الشعب آنذاك، لتقنين ومراجعة القوانين على حسب مقتضيات الشريعة، وبذلك تحولت الشريعة الاسلامية لمطلب دستوري يجب على السلطات والمجالس النيابية الالتزام به عند سَنِّ القوانين، بل ملزما للمحكمة الدستورية عند الفصل في القوانين، لدرجة أن قانون الأحزاب اشترط في قبول تأسيس أي حزب أن ينص برنامجه السياسي على مبدأ القبول بتطبيق الشريعة، وهو ما فعلته كافة الأحزاب. كما قام أبو إسماعيل، والد الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح الذي تl إقصائه مؤخرًا من سباق الانتخابات الرئاسية لجنسية والدته الأمريكية، بإعداد 7 مشروعات قوانين بالعقوبات المدنية والتجارية، تتوافق والشريعة الإسلامية. واستطاع 6 أعضاء من الجماعة إقتناص مقاعد لهم في برلمان 1984 بعد تحالف الاخوان مع حزب الوفد، وقام "الإخوانجية" باستكمال مناقشة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لبعض القوانين التي بدأها مجلس 82 في ظل رئاسة د.صوفي أبو طالب. وظهر شعار "الإسلام هو الحل" لأول مرة خلال انتخابات 1987، التي استطاع 37 من أعضاء الجماعة بحجز مقاعد برلمانية لهم، في أكبر إنجاز لهم حتى هذا التاريخ، كما رشحت الجماعة على قائمة التحالف الإسلامي النائب القبطي جمال عبدالملاك، ليكون أول قبطي يدخل البرلمان بالانتخاب منذ عودة التعددية في مصر. مما جعل خبراء السياسية المصريية الآن، يتكهنون بأن يكون موقف البرلمان المصري المقبل مشابهًا لموقف برلمان 1987، الذي سيطرت خلاله التيارات الاسلامية على مقاليد البرلمان المصري. وبعد أن نجحت الجماعة والتحالف الاسلامي في الفوز بهذه المقاعد خلال عام 1987، عز على الحكومة ذلك، خاصة أن نجم الاخوان قد سطع بقوة خلال هذه الدورة البرلمانية، مما أهلهم للفوز بانتخابات النقابات المهنية وتحقيق شعبية كبيرة بالشارع السياسي المصري، مما جعل "التزويير هو الحل" لإقصاء الإخوان من الطاولة السياسية، وبالفعل تم ذلك، ولم ينجح في انتخابات 1995 سوى "إخواني" واحد فقط، هو علي فتح الباب. وفي انتخابات عام 2000 استطاع 17 عضوًا بالجماعة حجز مقاعدهم في البرلمان، ليتلوه انجازًا ساحقًا هو الأول من نوعه في تاريخ الجماعة بانتخابات 2005، حيث استطاعت الفوز ب 88 مقعدًا. ووفقًا لسجلات الأمانة العامة لمجلس الشعب المصري فإن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين شاركوا بأكثر من 55% من الأعمال التي قام بها المجلس، سواء داخل اللجان أو في الجلسات العامة والزيارات للمحافظات، والأداء الرقابي والتشريعي، كما قام أعضائها بطرح 55 مشروع قانون و140 اقتراحًا بمشروع قانون، منهم 6 قوانين فقط متعلقة بمسائل دينية مباشرة كالأوقاف والازهر، مثل مشروع قانون الأزهر، والذي اقترحه علي لبن، ومشروع قانون انتخاب شيخ الازهر، ومشروع قانون عودة جميع الأوقاف الخاصة بالأزهر. وخلال الدورة البرلمانية نفسها، قدم أعضاء الجماعة البالغ عددهم 88 عضوًا، أكثر من 120 استجوابًا وطلب مناقشة لأعضاء الحكومة والمسئولين فيها بمختلف القطاعات بالدولة. .. والحاضر يدين الجماعة ! أما الآن وبعد مرور أكثر من 72 يوم على انعقاد أولى جلسات البرلمان، والذي شكلت فيه الجماعة نسبة 43.7%، عبر 222 عضو، راحت سمعة الإخوان المسلمين تنحدر قليلا، في الوقت الذي أعادت فيه ذكرى الحزب الوطني من جديد، في ممارسته الاحتكارية للساحة السياسية، بشكل همّش الكوادر الناجحة، وظل الاعتماد مصبوبًا في الأول والأخير على معيار الإنتماء للجماعة، وهو ما ظهر جليًا في الجدل الحادث حول الجمعية التأسيسية للدستور المصري، والتي شكلت بأغلبية إسلامية أيضًا، بغض الطرف عن الكفاءات في مختلف القطاعات والمجالات الأخرى، لدرجة لإقصاء شخص مثل إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري الذي استعانت به تركيا في صياغة دستورها نفسه !. الأغلبية الإخوانية أسفل قبة البرلمان وإن نجحت في فرض سطوتها وسيطرتها على كافة مناحي الحياة السياسية، فإنها في الوقت ذاته بدأت تدخل نفق إنهيار حاجز الثقة بينها وبين الشارع المصري، الذي كان يقدرها قبل الثورة، ويدين لها بأنها وقفت ضد النظام السابق وخطاياه، وقدّمت أبنائها فداءًا لمصر، فراحوا يصتون لهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلا أن بعضهم الىن وقد وقف أمام البرلمان المصري يهتف بسقوط حكم الإخوان، بعد أن فشل 222 عضو في الاستحواذ على ثقة الشارع، تزامنًا مع الانتقادات الموجهة للجماعة بشكل عام وعن أدائها السياسي عقب الثورة. قائمة بأبرز بمشروعات القوانين التي طرحها نواب الإخوان في برلمان 2005 مشروع قانون المحكمة الاقتصادية– د. حمدي حسن. مشروع قانون السلطة القضائية– د. سعد الكتاتني– صبحي صالح. مشروع قانون انتخاب شيخ الأزهر– علي لبن. مشروع قانون الأزهر– علي لبن. مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين– علي لبن. مشروع قانون تعديل قانون المرافعات– حسين إبراهيم. مشروع قانون عودة جميع الأوقاف الخاص بالأزهر– علي لبن. مشروع قانون انتخاب نقيب وأعضاء نقابة المعلمين من الجمعية العمومية– علي لبن. مشروع قانون مهنة طب وجراحة الأسنان– د. حازم فاروق. مشروع قانون إصلاح السلطة القضائية– علي لبن. مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية– حسين محمد. مشروع قانون لإلغاء الحبس الاحتياطي– حسين محمد. مشروع قانون لتأهيل المعاقين– أحمد أبو بركة. مشروع قانون لتنظيم الخبرة القضائية– أحمد أبو بركة. مشروع قانون تعديل رسوم النظافة– مهندس سعد الحسيني– محمد كسبة. مشروع قانون منع الحبس للصحفيين– محسن راضي. مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون التخطيط العمراني– الشيخ سيد عسكر. مشروع قانون رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي– سعد الحسيني– محمد كسبة. مشروع قانون تعديل مواد 126 , 129 من قانون العقوبات– حسين محمد إبراهيم. مشروع قانون تعديل قانون المحاكم العسكرية– حسين إبراهيم. مشروع قانون الكادر الخاص للمعلمين. مشروع قانون حماية البيئة. مشروع قانون الإحالة للمحاكمات العسكرية. مشروع قانون الاستثمار. مشروع قانون الكادر الخاص للأطباء. مشروع قانون الصيادلة. مشروع قانون تأهيل المعاقين اجتماعيًّا وصحيًّا. مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مشروع قانون الملكية العقارية. مشروع قانون السلطة القضائية. مشروع قانون مزارع الحيوانات. مشروع قانون الأحزاب. مشروع قانون الأزهر- علي لبن. مشروع قانون المحكمة الاقتصادية- د. حمدي حسن. مشروع قانون تعديل قانون المرافعات- حسين إبراهيم. مشروع قانون انتخاب شيخ الأزهر- علي لبن. مشروع قانون عودة جميع الأوقاف الخاصة بالأزهر- علي لبن. مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين- علي لبن. مشروع قانون لإلغاء الحبس الاحتياطي- حسين محمد. مشروع قانون مهنة طب وجراحة الأسنان- د. حازم فاروق. مشروع قانون لتنظيم الخبرة القضائية- أحمد أبو بركة. مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية- حسين محمد. مشروع قانون منع الحبس للصحفيين- محسن راضي. مشروع قانون لتأهيل المعاقين- أحمد أبو بركة. مشروع قانون رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي- سعد الحسيني ومحمد كسبة. مشروع قانون تعديل رسوم النظافة- مهندس سعد الحسيني ومحمد كسبة. مشروع قانون تعديل قانون المحاكم العسكرية- حسين إبراهيم. مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون التخطيط العمراني- الشيخ سيد عسكر. مشروع قانون يؤجل تنفيذ عقوبة الأم الحامل- النائب محسن راضي. مشروع قانون تعديل مواد 126 , 129 من قانون العقوبات- حسين محمد إبراهيم. تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية– بتوافق عام بين نواب البرلمان. مشروع قانون لنظام الخبير القضائي- إبراهيم زكريا يونس.
