علمت اموال الغد ان هناك اتجاها من شركات المحمول العاملة فى السوق المصرى بعدم المشاركة فى استراتجية البرودباند الجديدة لوزارة الاتصالات والتى يعلن عن كامل تفاصيلها خلال يونيو المقبل بدعوى ارتفاع تكلفتها بالاضافة الى عدم جدواها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وارجعت مصادر هذا التوجه من شركات المحمول بسبب تعنت وزارة الاتصالات فى منح رخصة افتراضية للمصرية للاتصالات فى توقيت غير مناسب بالإضافة الى احتكار شركة تى اى داتا التابعة لها لخدمات الانترنت مما يهدد وجود منافسة حقيقة فى السوق واشارت الى ان نجاح الاستراتيجية الجديدة متوقف على شركات الاتصالات لانها تساهم بنسبة 80 % من التكلفة الاجمالية البالغة 2.4 مليار دولار فى مقابل 20 % من الحكومة مما يهددها بالفشل. ولفتت الى ان الفترة المقبلة تشهد مشاورات عديدة بين شركات المحمول ووزارة الاتصالات لحسم هذه الملفات خاصة فى ظل اصرار المصرية للاتصالات الحصول على رخصة افتراضية للمحمول وتهديد رئيسها التنفيذى بتقديم استقالته فى حالة عدم الحصول عليها. وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تبنى خطة قومية لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة بهدف جلب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق عائد مادي على إجمالي الناتج المحلي، ويأتي هذا في ظل التغييرات التي تمر بها البلاد والطلب الهائل على زيادة سرعات الإنترنت وجودة الخدمات المقدمة عليه بجانب رغبة المستهلكين المتزايدة في النفاذ إلى المحتوى المرئي والأخبار وخدمات الوسائط المتعددة. وتتكون الخطة القومية للانترنت فائق السرعة من مرحلتين: المرحلة الأولى التي تم الإعلان عنها اليوم ، هي "إطار عمل لتنمية الإنترنت فائق السرعة، حيث تضم المقترحات والخيارات الإستراتيجية لتحقيق الأهداف القومية المذكورة في الخطة، أما المرحلة الثانية فتشمل إصدار خطة عمل تتضمن مجموعة من الإجراءات التنفيذية المبنية على البدائل الإستراتيجية وتوقيتات تنفيذها، ومن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذها في الربع الثاني من عام 2012.