طالب د.محمد درويش، استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بضرورة إلغاء هيئة الرقابة الإدارية كلية والتفكير في إنشاء هيئة للشفافية بتكوين مدني بحت تحت إشراف قضائي متكامل – يترأسها رئيس بدرجة رئيس مجلس الوزراء-، تكون مهمتها منع الفساد وكشفه وتقديم مرتكبيه إلى المحاكمة وإعطاء العاملين بها حق الضبطية القضائية على الفساد بكافة أنواعه: السياسي والمالي والإداري والخلقي وغير ذلك من كافة أشكال الفساد الذي استشرى بشكل خطير في جسد الدولة وأصبح خارج نطا المحاكمة بجانب سن قانون لهذه الهيئة يعده مجلس الدولة ويضمن ويحدد بدقة اختصاصاتها ووسائل تحقي وظائفها. شدد على ضرورة إصلاح الأجزة الرقابية في مصر، أبرزها الجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية. وعن مقترحاته بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، طالب بالإبقاء عليه كجهاز مستقل تماماً دون تبعية له، حتى لا تؤثر هذه التبعية على دوره مع إعداد قانون جديد له يحدد بشكل واضح وقاطع دوره واختصاصاته في مجال الرقابة المالية على جميع أجهزة الدولة أياً كانت وشركاتها وبنوكها وسائر مؤسسات وأفرع الدولة الأخرذ ومراقبة كل ذلك بدقة وحيادية باستقلال كامل له على ان يقدم تقارير كل ثلاثة أشهر للمؤسستيتن التشريعية والتنفيذية وينشرها للرأي العام دون حذف حرف منها. طالب بأن يكون رئيس الجهاز بدرجة رئيس مجلس الوزراء حماية لمكانته وتدعيماً لاستقلاله وتمكيناً لقدراته في أداء اختصاصاته الرقابية المالية، وأن يكون له دور في كشف الفساد والمفسدين بشكل دقي وفعال. شدد على ضرورة عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على البرلمان الذي له أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. طالب درويش بضرورة أن تكون نتائج قراراته ملزمة لكافة الجهات المخاطبة بها وان يتواجد جزاء رادع حين عدم التقيد بها وتنفيذها والإلتزام بها. وبالنسبة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طالب بضرورة الإبقاء عليه وإعداد قانون له يكمل استقلاله تماماً، وعدم تبعيته لأي جهة وان يكون رئيسه بدرجة رئيس مجلس الوزراء باستقلال كامل في أداء اختصاصاته وصلاحياته شأنه شأن الجهاز المركزي للمحاسبات وأن يكون له وحده دون غيره ممارسة الرقابة الإدارية بأكملها على الجهاز الإداري للدولة وعلى أن يتولى مجلس الدولة إعداد التشريع الخاص به بالإستعانة بخبراء الجهاز.