فى الوقت الذى ارتفعت فيه الاسماء المدرجة فى قائمة الممنوعين من السفر لاكثر من 200 شخصية عامة ، انضم عمرو القاضى رئيس مجلس ادارة هيرمس للوساطة فى الاوراق المالية السابق ومدير ادارة المخاطر بشركة القلعة الى قائمة الممنوعين اثر التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع مع ياسر الملوانى المدير التنفيذي لهيرمس فى صفقة بيع البنك الوطنى المصرى الى الكويت الوطنى . واثارت هذة الصفقة جدلا واسعا بين جميع المتعاملين فى سوق المال ، البعض يرى ان ياسر الملوانى انضم الى قائمة الممنوعين من السفر لارتباطه بنجلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك وتورطه فى عمليات المضاربة التى تمت على سهم البنك خلال الفترة من 2004 الى عام 2007 ، فى حين يرى البعض الاخر ان التحقيقات ستفجر اسماء جديدة فى الوقت القريب العاجل . والغريب فى الامر ان عمرو القاضى ترك هيرمس فى عام 2005 اي قبل تنفيذ صفقة البيع الى بنك الكويت الوطنى بنحو عامين وعلى الرغم من ذلك تم منعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات. وتحوم التحقيقات حول المضاربات التى تمت على سعر السهم الذى ارتفع من 4.2 جنيه فى عام 2004 الى 22 جنيها فى عام 2007 ( سنة البيع ).. و قبل أيام قليلة من البيع ولشدة المنافسة بين بنك الكويت الوطنى والبنك التجارى الكويتى جن جنون السهم .. وصل سعره فى تقدير البنك التجارى الكويتى إلى 75 جنيها.. ووصل سعره فى تقدير بنك الكويت الوطنى إلى 77 جنيها.. وما أن تمت الصفقة وانتهت البيعة حقق السهم بعد يوم واحد 51 % زيادة فى سعره.. ومعنى ذلك أن قيمة البنك ارتفعت من 4 مليارات إلى 6 مليارات.. والفرق وهو ملياران من الجنيهات هو مصدر الشبهات التى حامت حول ياسر الملوانى وسبعة اشخاص آخرين منعتهم نيابة الأموال العامة من السفر بعد أن بدأت التحقيقات فى القضية منذ اكثر من ثلاثة شهور تقريبا. ويعد تسريب المعلومات الداخلية جريمة فى القانون المصرى عقوبتها الحبس والغرامة والخروج من السوق المالية وهى الاتهامات التى وجهتها النيابة الى المتهمون بالقضية . ارتبط صندوق حورس - الذى كان يديره جمال مبارك - بالتحقيقات التى تجريها النيابة خاصة وان الصندوق كان يمتلك نحو 10 % من رأسمال البنك والذى استفاد بكل تأكيد من تسريب المعلومات التى افشى بها اعضاء مجلس ادارة البنك ومن بينهم ياسر الملوانى الذى كان يمثل المجموعة المالية هيرمس فى مجلس ادارة البنك . وكان فى القائمة التى يجرى فحصها من قبل النيابة علاء مبارك وزوجته هايدى راسخ.. خاصة وإن جميع الصناديق الاستثمارية المملوكة للمجموعة المالية أو المساهمة فيها اشترت بناء على المعلومات التى سربت لها.. وتخطت النسبة المعتادة فى تملكها لأسهم بنوك أو مؤسسات مالية . وتعود القصة لسنوات عدة سنوات تمتد بنحو 33 عاماً.. بالتحديد فى عام 1979.. حين أسس الدكتور عبد المنعم الطناملى البنك الوطنى المصرى برأسمال قدره 7 ملايين دولار (حوالى 14 مليون جنيه وقتها) ساهم فيه مجموعة من رجال الأعمال منهم أحمد فتحى حسين وعبد المنعم سعودى وغيرهما من رجال الأعمال الذين أرادوا بنكا خاصا تماما، لكن.. البنك تعرض لمتاعب شديدة تضاعفت عندما طالبه البنك المركزى زيادة رأسماله إلى 500 مليون جنيه حسب القانون الجديد الذى أصدره فانخفض سعر السهم تحت قيمته الاسمية وإن زاد رأسماله فى عام 2004 إلى الخمسمائة مليون جنيه المطلوبة.. وفى العام التالى وصل إلى 750 مليونا. وطبقا لتعليمات البنك المركزى فى عام 2004 أيضا فإن نسبة المساهمين من غير المؤسسات المالية يجب ألا تزيد على 9.9 % فبدأت المجموعة المالية فى هيكلة المساهمين فى البنك وتغيرت تركيبة المساهمين، فقد نجح مجموعة من كبار المستثمرين المصريين والعرب في الاستحواذ علي حصة رئيسية بالبنك البالغ رأسماله المدفوع 750 مليون جنيه. و تخارج عدد من المستثمرين في مقدمتهم بنك الشركة المصرفية العربية وبنك الاستثمار العربي، وقامت مجموعة مستثمرين تقودها حورس ونعيم القابضة وغيرها بالاستحواذ علي حصة رئيسية بالبنك، بل ان 15 مساهماً باتوا يسيطرون علي نحو 60% من رأسمال البنك.. وبالطبع فإن أي مستثمر جديد تكون له رؤية محددة بشأن إدارة أمواله واختيار ممثلين بمجلس الإدارة، وهذا ما حدث، حيث تقرر إضافة كل من ياسر الملواني الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس، وأحمد نعيم العضو المنتدب لمجموعة نعيم القابضة إلي مجلس إدارة البنك الوطني المصري كممثلين عن الجهات التي يعملون بها، و تم ارسال طلب بهذ الشأن إلي البنك المركزي للموافقة عليه. كما أن المساهمين الجدد كانوا السبب وراء استقالة أحمد قورة من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا للبنك لأنها جاءت عقب حدوث تلك التطورات بفترة وجيزة، رغم أن "قورة" هو الذي بادر بالاستقالة ولكن نظراً لوجود خلافات بين قورة والمساهمين الجدد.
