تعتزم لجنة الإسكان بمجلس الشعب، وقف طرح أراضي الدولة لحين تشكيل حكومة جديدة، وتقدم أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشعب، بطلب إحاطة لوزير الإسكان د.محمد البرادعي، للمطالبة بوقف طرح قرعة الأراضي الثالثة في نهاية مايو المقبل، بواقع 10 آلاف قطعة بالمدن الجديدة، بمساحات تبدأ من 209 إلى 276 مترا، واتهام الوزارة بإهدار المال العام والسماح للسماسرة باستغلال حاجة المواطنين. وأتهم المهندس مجدي قرقر، عضو باللجنة، الوزارة بإهدار المال العام، والسماح لغير المستحقين من السماسرة باستغلال حاجة الناس، قائلاً لا يعقل أن يتم طرح ألف قطعة ويتقدم لها 80 ألف مواطن، مرجعاً ارتفاع نسبة المتقدمين إلى محاولتهم لبيع تلك الأراضي والحصول على فارق مادي دون الانتفاع منها، مطالباً بضرورة وضع ضوابط صارمة على تخصيص الأراضي، أهمها التأكد من عدم حصول المتقدم أو أسرته على دعم مسبق من الدولة، وأن يتم سداد 10% من قيمة الأرض كجدية حجز، وعدم البيع أو التنازل عن تلك الأراضي إلا بعد 10 سنوات من تخصيصها. وأوضح أن اللجنة لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي لوقف طرح وزارة الإسكان للأراضي، وأن تقديم الطلب يعقب استجواب المجلس لوزير الإسكان المقرر له ان يعقد خلال الأسبوعين المقبلين، لمناقشة ضوابط الطرح، واعتماد تعديلات جوهرية على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فيما يتعلق بالعلاقة بين كل من المالك، المقاول، والمكتب الهندسي المشرف على المشروع.