يختار البرلمان المصري، اليوم، لجنة المائة، المخولة لصياغة الدستور المصري الجديد، وسط حالة من الجدل المتصل حول مدى شرعية هذه اللجنة، فضلا عن الجدل الدائر حول ترشيحات الأحزاب للشخصيات العامة من خارج النواب. قال النائب عمرو زكي، أمين عام مساعد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنه من المقرر أن يتم توزيع استمارات على أعضاء مجلس الشعب والشورى في إجتماع مشترك اليوم، على أن يقوم كل منهم بترشيح 50 اسم من داخل البرلمان و50 اسم من خارجه، على ألا يعلن عن اسمه وهويته في الاستمارة. نفى إمكانية وجود "تربيطات" بين الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي، خاصة لاختلاف رؤية كل منهما للجنة التأسيسية. تلقت لجنة طلبات الترشح نحو 3000 طلب للمشاركة في صياغة الدستور الجديد، من بينهما طلب لنقيب المحاميين، سامح فهمي، والمستشار حساك الغرياني، الذي ثارت تكهنات بدعم الإخوان له في سباق الانتخابات الرئاسية، إلا أنه رفض الترشح.. ومن المقرر أن يشارك 37 من أعضاء مجلس الشعب في اللجنة التأسيسية، مقابل 13 من نواب الشورى. أكد زكي، في تصريحاته ل "أموال الغد" على دستورية معايير اختيار لجنة المائة (اللجنة التأسيسية)، وأنها تتناسب وتتوافق مع المادة 60 من الإعلان الدستوري، وبذلك فإن كل أحكام الطعن عليها غير موضوعية. ومن أبرز الأسماء التي رشحها حزب النور السلفي لخوض انتخابات اللجنة التأسيسية، من داخل البرلمان عمرو حمزاوى، والنائبة القبطية مارجريت عازر، ود.عمرو الشوبكى، ومحمود السقا، وعبدالعليم داوود، بالإضافة لنواب الحزب أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب، وطارق السهرى وكيل مجلس الشورى، والسيد مصطفى نائب رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية بمجلس الشعب.. كما تم ترشيح عدد من الشخصيات العامة من خارج البرلمان، من أبرزهم محمد أبوتريكة لاعب النادى الأهلى والكاتبة سكينة فؤاد. أما على صعيد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، فقد قام بترشيح عدد من الشخصيات، أبرزهم حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، وأسامة يس، رئيس لجنة الشباب، وعصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وفريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، وسعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة وصبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، وناصر الحافى وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى ومحمد البلتاجى وحلمى الجزار وجمال حشمت وأحمد دياب، بالإضافة إلى على فتح الباب ومحمد طوسون من مجلس الشورى. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الشخصيات العامة، والقوى السياسية، مقاطعتها لإنتخابات اللجنة التأسيسية، فيما يعتزم عدد كبير من شباب الثورة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مركز المؤتمرات بمدينة نصر، وهو مكان انعقاد الجلسة المشتركة بين مجلسي الشعب والشورى لاختيار اللجنة.