طالب الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة تحمل المجتمع الصناعي دوره تجاه المسئولية المجتمعية للمساهمة في علاج مشكلة البطالة . جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة الصناعات الهندسية بحضور المهندس حمدي عبد العزيز رئيس الغرفة ، حيث تم استعراض أهم التحديات التى تواجه الصناعات الهندسية خلال المرحلة الحالية والرؤية المستقبلية لتنمية هذا القطاع خلال الفترة المقبلة . وأكد عيسى أن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة والتي تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها أن تحتل مكانة متقدمة وقابلة للتطور المستمر، كما أنها تستوعب تكامل الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لعمل قيمة مضافة لهذه الصناعة والحد من الاستيراد من الخارج . وأوضح أنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات والآليات للتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعات الهندسية ومنها أهمية وضع تصور ورؤية شاملة لتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتفضيل المنتج المحلي كبديل للاستيراد خاصة في المشتريات الحكومية ، وكذلك زيادة مشاركة شركات الصناعات الهندسية المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية ، وزيادة نسبة المكون المحلي لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات. كما طالبت الغرفة بزيادة الجمارك على بعض المنتجات التي لها مثيل محلى إلى جانب استغلال ما تتيحه بعض الاتفاقيات الدولية لحماية الاقتصاد وأثرها على قطاع الصناعات الهندسية بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية صناعة السيارات ومساندة مصانع الأجهزة والمستلزمات الطبية . وأشار الوزير إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والوزارات المختلفة ومنظمات الأعمال لحل جميع المشاكل التي تواجه الصناع والمصدرين بشكل فورى حيث شكلت الوزارة منذ شهور لجنة تتبع الوزير يشارك فيها الصناع أنفسهم لحل مشاكلهم القطاعية والفردية ..لافتا إلى أنه سيتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بأهم القرارات التي تم الاتفاق عليها لحل مشكلات قطاع الصناعات الهندسية .
