طالب طارق عامر، رئيس البنك الاهلي المصري، الحكومة بتغيير سياستها خلال الفترة المقبلة وإعادة النظر في التعامل مع المسثمرين لانعاش الاقتصاد المصرى من جديد. واضاف طارق عامر على هامش المؤتمر الذي نظمه المعهد المصرفى اليوم تحت عنوان "دور القطاع المصرفى فى حفز النمو وتنشيط الاقتصاد المصري" ان البنوك لم تحجم عن تمويل المشروعات بدليل تقديم تسهيلات ائتمانية طويلة الاجل تصل إلي 15 عاما لقطاع الكهرباء رغم عدم قيام الاجهزة المصرفية بالبلدان الاخري بمثل هذا الامر . وأكد عامر، أن القطاع المصرفي غير مسئول عن المشكلات التى يعاني منها الاقتصاد المصري ويأتي علي رأسها مشكلة عجز الموازنة وتباطؤ الناتج القومى، والبطالة، موضحاً أن عجز الموازنة العامة ارتفع نتيجة زيادة المصروفات والمطالب الفئوية بينما تساهم البنوك في الحد من ارتفاعه. وأضاف أن تباطؤ الناتج القومي جاء نتيجة تراجع معدلات النمو بجميع القطاعات الاقتصادية اهمها قطاع السياحة والانشاءات والاستثمار، منوها الى ان البنك تبنى عدة مبادرات لقطاع السياحة على الرغم من الركود الذي يعاني منه في الفترة الاخيرة. أوضح طارق عامر أن تطبيق الحد الاقصى للاجور على رؤساء البنوك يحتاج إلى إعادة النظر، مؤكداً أن نجاح الإدارة في الوصول إلى المكانة التى تريدها المؤسسة يحتاج إلى الكفاءات التي يجب تقديرها بمقابل مادي مرض للطرفين. واشار إلى ان مساهمة البنوك الاجنبية في انعاش القطاع المصرفي المحلي موضحاً أن بنكي التجاري الدولي والاهلى سوستيه جنرال من البنوك التي سجلت معدلات نمو مرتفعة