أعلنت الحكومة القبرصية عن طرح 3 مناطق للتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة بالبحر المتوسط، فيما أكد مصدر بوزارة الخارجية، وجود مفاوضات بين البلدين، للحفاظ على حقوق البلدين. وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول، إن الجانب المصرى تلقى بيانات مواقع هذه المناطق ويقوم بدراستها للتأكد من عدم تعارضها مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر فى المياه العميقة، وتوافقها مع خريطة ترسيم الحدود بين البلدين، والتى تم التوصل إليها فى 2003. كانت قبرص قد أعلنت نهاية ديسمبر الماضى اكتشاف حقل "افردويت" وتقدر احتياطاته بنحو 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، الأمر الذى يحقق للجزيرة القبرصية اكتفاء ذاتيا على مدى عقود من الغاز الطبيعى ويسمح أيضا فى الوقت نفسه بتصدير كميات كبيرة منه إلى أوروبا. يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه خبراء الحكومة بالعمل على حفظ الحقوق المصرية فى اكتشافات قبرص للغاز، والتأكد من أنها لا تتعلق بمناطق حدودية مشتركة تقع فى الحدود الاقتصادية الخالصة لمصر. وقال الدكتور رمضان أبوالعلا، رئيس هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية: "يجب على الجانب المصرى التأكد من خلال الخرائط الجيولوجية من أن خزائن الغاز المكتشف لا تمتد ترسيباتها أو أحواضها فى المياه المصرية العميقة التجارية أو الخاصة"، منوها بضرورة عدم الاكتفاء بتأكيد قبرص أن هذه الآبار تقع فى المياه الاقتصادية. وأضاف أن ترسيبات الغاز والنفط ممتدة فى كثير من الأحيان وتتعلق بحدود مشتركة لكثير من الدول، وهو ما يجب تحديده بدقة لضمان توافقها مع خريطة ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين والموقعة فى 2003. وحث الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول، وزارة الخارجية على تكثيف الاتصالات مع باقى الدول العربية بالإضافة إلى روسيا وتركيا والتنسيق فيما بينها حول ترسيم الحدود البحرية فى البحر المتوسط، لاتخاذ خطوات قانونية وعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على توقيع اتفاقية الأممالمتحدة فى 1982، منوها بضرورة تحذير جميع شركات البترول العالمية بعدم العمل فى مناطق لم يتم عمل ترسيم قانونى لها. وقال زهران إن أبعاد الصراع عن الغاز فى هذه المنطقة مرشحة للتصاعد فى الفترة المقبلة مع زيادة الاهتمام الدولى باحتياطيات الغاز فى البحر المتوسط. فيما أكد مصدر مسؤول داخل وزارة الخارجية - رفض الإفصاح عن اسمه - وجود اتصالات ومفاوضات بين الجانبين المصرى والقبرصى فى هذا الشأن، وقال: "نحن حريصون على الحقوق المصرية، ونتفاوض من أجل الحصول عليها"، واستطرد: "علينا الانتظار حتى تنتهى المفاوضات الجارية بين البلدين"، رافضا الحديث عن طبيعة أو شكل المفاوضات، قائلاً: "نريد أن تستمر المفاوضات فى سرية حتى تنجح ونحصل على حقوقنا". وقال الدكتور أحمد أبوالوفا، أستاذ القانون الدولى: "يجب على مصر أن تراعى عدة أمور، أهمها أن تكون يقظة للثروات والحقوق الكامنة فى المناطق البحرية التى تتبعها بعض الدول مثل قبرص، التى تعمل بجهد كبير فى البحر المتوسط"، مطالباً الحكومة المصرية بمنع جميع الدول من التنقيب عن الغاز أو أى ثروات فى البحر المتوسط قبل ترسيم الحدود، ومعرفة الحقوق وحجم الثروات التى تم اكتشافها. وأشار إلى أن التأخر فى التفاوض ووضع المبادئ بين الدول يؤدى إلى التعدى على مخصصات مصر من هذا الحق، وأضاف: "فى حالة عدم تعاون هذه الدول فى الاتفاق وتحديد المبادئ للتفاوض، فيجب على مصر أن تتخذ جميع الوسائل للحفاظ على حقها، سواء كانت تلك الوسائل دبلوماسية أو قانونية، وإظهار أدوات الضغط الاقتصادى، وعرض الأمر على المنظمات الدولية المعنية للحفاظ على حقوق الدولة التى تم التعدى عليها". وقال السفير محمد شاكر، نائب رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، الممثل السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الأممالمتحدة، إنه لا توجد مياه إقليمية بين مصر وقبرص، موضحا أن حدود دولة قبرص مع تركيا واليونان، وأن حدود مصر الإقليمية معروفة طبقاً للقانون الدولى، وتقع على بعد 12 ميلاً بحرياً فقط. المصدر المصري اليوم
