أكدت إدارات البنوك العامة ال 5 والمقرر تطبيق الحد الاقصي للأجور عليها بدءً من شهر مارس عدم إخطارها رسمياً بتفعيل القرار. أوضحت مصادر مصرفية بإدارات كل من الأهلي، مصر، القاهرة، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية والعمال، أن جميع البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري، إضافة إلي الحكومية منها تعمل وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وبالتالي في حاله اتخاذ خطوة مشابهه سيكون بالتنسيق مع البنك المركزي وسيتم إخطار البنوك من خلاله. أضافت المصادر أن موظفي البنوك تقاضوا رواتبهم الخاصة بشهر فبراير بشكل طبيعي مع الالتزام باللوائح الخاصة بكل بنك. تباين آرائهم حول تأثير تفعيل القرار علي الكوادر المصرفية المتواجدة بالبنوك الحكومية ليري البعض أن القرار سيكون له تأثير علي اتجاههم إلي البنوك الخاصة أو فروع البنوك الأجنبية، بينما رأي البعض الأخر أن البنوك الحكومية تتمتع بمميزات لا تتوافر بالبنوك الخاصة، مشيرين أن الواجب القومي سيحتم عليهم العبور من المرحلة الانتقالية بسلام. كان وزير المالية قد صرح في وقت سابق أنه من المقرر أن يتم تفعيل الحد الاقصي للأجور بالبنوك الحكومية والبالغ 105 ألف جنيه ليمثل 35 ضعف متوسط الحد الأدنى للأجور والمُقدر بنحو 3 ألاف جنيه وذلك بدءً من مارس 2012.
