قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بعدم قبول دعوى المحامي نبيل البهي للمطالبة بالافراج عن الرئيس السابق مبارك واسرته مقابل رد الاموال والممتلكات الخاصة به للدولة. تقدم المحامي نبيل البهي بدعوة رقم 34416 لسنة 65 قضائية ضد المجلس العسكري وضد مجلس الوزراء للمطالبة بالافراج عن الرئيس السابق مقابل رد جميع ممتلكاته، موضحا ان الشعب المصري يمر بفترة عصيبة وانه ليس بحاجة الى الانقسام الى مؤيد ومعارض حول رد الاموال راى ان النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع لم يتحركوا للعفو عن اسرة الرئيس السابق مقابل مصادرة اموالهم،قائلا ان الشعب وحده هو الذي بيده معاقبة الرئيس واسرته او العفو عنهم مقابل التنازل عن اموالهم. قال البهي انه تم الافراج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مقابل تنازلها عن 24 مليون جنيه من ممتلكاتها ،مطالبا بتطبيق هذا المبدأ على مبارك حيث راى ان انقسام الشعب الى مؤيد ومعارض يؤدي الى انتشار البلطجة وان هذا الامر لن يحسم الا باجراء استفتاء شعبي اكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه لا يوجد اي الزام سواء من الناحية القانون او الدستورية يلزمها بعمل استفتاء حول العفو عن الرئيس مبارك وهو الامر الذي لا يكون معه ثمة قرار اداري يمكن الطعن عليه .