بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكري اليوم وقائع أولى جلساتها لمحاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، وهي القضية التي تضم 19 متهما أمريكيا يتقدمهم صاموئيل آدم لحود، نجل وزير النقل الأمريكي المدير الإقليمي لخمسة أفرع للمعهد الجمهوري الأمريكي لدى مصر. وكان المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، قد باشرا أعمال التحقيق في القضية، التي ينتمي فيها المتهمون إلى الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين.. حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية. وأظهرت التحقيقات مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة 5 منظمات أجنبية، منها 4 منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، حيث تبين من التحقيقات حصول تلك المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار ، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار ، ومنظمة فريدوم هاوس 4ملايين و400 ألف دولار والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، و مؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو. وسبق لمستشاري التحقيق أن قررا منع جميع المتهمين المحالين للمحاكمة من السفر واستمرار وضع أسماء المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول .. وأكدا أن التحقيقات مازالت مستمرة مع الأشخاص والمنظمات المصرية والأجنبية والكيانات الأخرى التي تعمل في هذا المجال بالمخالفة لأحكام القانون، مشددين على انه لم يتم حفظ التحقيقات مع أي منها
