طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب اليوم بتصعيد المواجهة مع النظام السوري بأن يكون سحب السفير المصري من دمشق سحبا كاملا، وطرد السفير السوري من القاهرة كإعلان صريح على أن مصر لا يمكن أن تصمت على جرائم هذا النظام ضد الشعب السوري. كما طالبت اللجنة - في بيان تلاه الدكتور محمد سعيد إدريس رئيس اللجنة أمام نواب المجلس خلال جلستهم المسائية - بتجميد كافة أشكال التعاون مع النظام السوري والتأكيد على أن هذه الخطوات وغيرها يجب أن تكون مصحوبة بتكثيف كل أنواع الدعم للثورة السورية. وقال البيان "إن مصر مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بأن تقوم بواجبها الوطني نحو سوريا، وأن تقود عملا جادا لنصرة الثورة السورية والضغط على النظام لإجباره على الاستجابة لمطالب الشعب". وأكد أن الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام السوري تضع الثورة السورية أمام طريق مسدود وخاصة ما يتعلق بحرص الثوار على رفض التدخل الأجنبي، ورفض عسكرة الثورة، ورفض الانقياد نحو الحرب الأهلية والطائفية وما يفرض ذلك من ضغوط مشروعة لتجاوز كل المحاذير. وطالب البيان بدعم المواطنين السوريين المقيمين في مصر وخاصة ما يتعلق بالإقامات وجعلها إقامات مفتوحة حتى سقوط النظام المستبد، وفتح المدارس والجامعات والمستشفيات المصرية للإخوة السوريين، ومساعدة المتعثرين منهم ماديا وتوفير الحماية الأمنية والقانونية للمعارضة السورية داخل البلاد، ومنع ملاحقتهم أمنيا وعدم تسليم أي منهم للسلطات السورية، إضافة إلى ضرورة أن يفتح الإعلام المصري أبوابه أمام ممثلي الثورة السورية دعما لثورة وأهدافها. وأضاف أنه تدعيما لقرار مجلس الشعب بتجميد العلاقة مع مجلس الشعب السوري سيتم العمل على محاصرة وإقصاء ممثلي هذا المجلس في كافة المحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية والتنسيق مع النواب الذين ثاروا على هذا المجلس وانضموا إلى صفوف الثورة في كل ما من شأنه دعم الثورة في سوريا. ومن جانبه، أوضح رئيس اللجنة أن هذا البيان امتداد لبيان اللجنة بشأن الأزمة السورية يوم 7 فبراير الجاري، وذلك بعد أن واصلت اللجنة اجتماعاتها ولقاءاتها مع مساعدي وزير الخارجية للبحث في تطورات الأزمة وما يجب اتخاذه من مواقف مصرية تدعم حق الشعب السوري في الحرية والكرامة واختيار النظام السياسي الذي يريده.
