عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لبحث المشكلات التي ترتبت على الحكم القضائي الخاص برد أربع رخص لإقامة مصانع لإنتاج الحديد، وكذلك عدم قيام المستثمرين بالوفاء بما جاء في الرخص بضرورة إقامتهم لمحطات للكهرباء اللازمة لتشغيل هذه المصانع رغم إقامة المصانع بالفعل. وصرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عقب الاجتماع، الذي حضره وزير العدل ورئيسا هيئتي التنمية الصناعية والاستثمار والمستثمرون المعنيون، أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة قانونية بهذا الشأن تتعلق بما تم خلال الاجتماعات التي جرت حول هذا الموضوع. وقال يونس أن هذه المذكرة تتضمن الحلول اللازمة والتي تقضى بضرورة الالتزام بنص الرخص وفى نفس الوقت تعمل على تشغيل هذه المصانع، وهو الحل التوافقي الذي تم الاتفاق عليه تمهيدا لعرض هذه المذكرة على اجتماع مجلس الوزراء بعد غد. وأضاف أن المذكرة تتضمن إيجاد مخرج لهذا الموضوع مع الالتزام بما جاء في نص الرخص، مشيرا إلى أن الحل قد يكون قيام المستثمر بدفع تكلفة إنشاء محطة الكهرباء للدولة والحصول على الكهرباء بأسعار غير مدعمة. تجدر الإشارة إلى أن المستثمرين الأربعة الذين حصلوا على رخص لإقامة مصانع حديد عام 2008 قد أقاموا المصانع ولم يقيموا محطات الكهرباء المغذية لمصانعهم والتي نصت عليها الرخصة.