تطرح وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، مطلع مارس المقبل، 8000 قطعة ارض للمصريين العاملين بالخارج، وفقا لنظام اسبقية الحجز، بمساحات تصل إلى 800 متر في مدن القاهرةالجديدة، الشيخ زايد، مدينة بدر، دمياطالجديدة، والمنيا الجديدة، بعائد متوقع 3.5 مليار دولار. أكد الدكتور محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان ، ان مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان، شكلا لجنة لدراسة المشروع، ملتزمين بالقانون 89 لعام 1998، المعروف بقانون المزايدات والمناقصات، ووجدوا ان مادة 31 مكرر من قانون 1845، تسمح للدولة بتخصيص اراضي في حالة الضرورة الإقتصادية والإجتماعية من خلال عرض وزير المالية خطة الطرح على مجلس الوزراء. أضاف أن مجلس الوزراء وافق على طرح ال 8000 قطعة، بدءً من مارس المقبل، ليتم التسليم بداية من ديسمبر من العام الجاري، موضحا ان سعر المتر يختلف من مدينة لأخرى، وأن هيئة خدمات الحكومية هي التي قامت بتقييم سعر المتر لأراضي المشروع، بواقع 500 دولار للمتر بمدينة القاهرةالجديدة، 675 دولار للمتر بالشيخ زايد، 250 دولار في مدينة بدر، 420 دولار في دمياطالجديدة، وبالمنيا الجديدة قدر سعر المتر ب 200 دولار. شدد البرادعي على الشروط اللازمة للحصول على هذه الأراضي، والتي تتمثل في ان يكون المشتري المقيم بالخارج، حاملاً للجنسية المصرية، وان يتم السداد من خلال تحويل المبلغ بالعملة الأجنبية في حساب هيئة المجتمعات العمرانية بالبنك المركزي المصري، ويتم البناء خلال 5 سنوات من تاريخ شراء الارض، على ان يتم سحب الارض، حال عدم الإلتزام بالمؤهلة المحددة. أشار إلى أنه يتم سداده 50% من قيمة الارض كمقدم، على ان يتم تسديد 50% الباقية على دفعتين، موضحا ان من يقوم بسداد 50% الباقية بشكل فوري، فإنه يحصل على 10% خصم. تابع وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، على انه تم تخصيص 25% من عائدات المشروع لترقيق الأراضي المطروحة، وتخصيص جزء أخر من هذه العائدات لتوسعة وتطوير طريق السويس، وطريق الدائري الأوسط، مد خد سوبر ترام، وإستكمال محور صفط اللبن بطريق الإسكندرية، بالإضافة تنفيذ مشروعات جديدة بالقاهرة والشيخ زايد. أضاف البرادعي ان الحاصلين على الأراضي ملتزمين بالمخصصات والرسوم الهندسية، التي أعدتها الوزارة بان يتم البناء على 50% من إجمالي الأرض، بواقع ارضي، 3 ادوار علوية. أعلن البرادعي تستهدف من هذا المشروع ربط المصريين المقيمين بالخارج ببلدهم وتوفير 150 ألف فرصة عمل، وتوفير السيولة النقدية بالعملة الصعبة، لدعم الإقتصاد المصري، في مرحلته الحالية، موضحا ان هذا المشروع لم يشمل المصريين بالداخل، حفاظا على إستقرار الجنيه المصر، وعدم توجهم للسوق السوداء لشراء العملة.
