وصف عدد من المصرفيون تراجع الاحتياطى النقدى الى 16.3 مليار دولار خلال يناير مقابل 18.1 مليار دولار ديسمبر الماضى ليفقد نحو 20 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر 2010 وحتى يناير 2012 "بالوضع الطبيعى" نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرارو تراجع ايرادات السياحة والاعتماد على الاحتياطى بشكل كبير فى تغطية الواردات السلعية من الخارج . أختلفوا فيما بينهم حيث يرى البعض ان الوضع سيزاداد خطورة فى ظل تراجع ايرادات السياحة وعدم الانتهاء من اكتمال عناصر الدولة ، بينما يرى البعض الاخر ان الوضع مازال فى حدود امنة بشرط تحجيم استيرادنا من الخارج وقيام البنك المركزى بتعديل سياسته النقدية بوضع خطة موضوعية تساهم لرفع الاحتياطى النقدى. من جانبه قال سعيد زكى، العضو المنتدب لبنك المصرى الخليجى، ان تراجع الاحتياطى النقدى الى 16.3 مليار دولار شى طبيعى فى ظل حالة عدم الاستقرار الذى مازالنا نعيش فيها وتراجع ايرادات السياحة بشكل كبير مما أدى الى الاعتماد على الاحتياطى بشكل كبير لتغطية الواردات السلعية. أضاف أن الوضع يزاد خطورة خاصة مع استمرار تصاعد الاشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين منوها الى ضرورة استقرار الاجواء للحد من نزيف الاحتياطى النقدى. أشار الى ضرورة سرعة اجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى حتى تكتمل اركان الدولة لوضع خطة اصلاحية لكافة النواحى الاقتصادية. ترى بسنت فهمى،الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقا، ان تراجع الاحتياطى النقدى الى 16.3 مليار دولار بيناير مازال فى حدود امنة ولكن لابد ان نقوم بتحجيم استيرادنا من الخارج فى ظل عدم وجود اقساط لديون مصر فى الفترة الحالية. أشارت انه لابد ان يقوم البنك المركزى بتعديل سياسته النقدية ووضع خطة موضوعية لرفع الاحتياطى النقدى منوها الى ضرورة رفع البنك المركزى الفائدة خلال اجتماعته القادمة لتشجيع الافراد على الاستثمار وتحويل اموالهم من الدولار الى الجنبيه بشكل يوفر الموارد الدولارية ويعزز الاحتياطى النقدى. نوهت الى ضرورة توضيح اسباب تراجع الاحتياطى النقدى وعدم الاكتفاء بتبرير تراجع الاحتياطى بتراجع ايرادات السياحة وخاصة فى ظل ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج والتصدير وايرادات قناة السويس. توقعت ان يكون لاحداث بورسعيد تاثير سلبى على الاحتياطى خلال الفترة المقبلة بشكل يؤدى الى تراجعه بشكل كبير.