في فصل جديد من مسلسل النزاع بين أوراسكوم تليكوم والسلطات الجزائرية، أعلنت الشركة أمس الأول سدادها لمبلغ 113 مليون دولار لمصلحة الضرائب هناك كدفعة أخيرة من المستحقات التي قدرتها المصلحة عليها وذلك "ليتسنى للشركة رفع دعوى أمام القضاء الإداري الجزائري لإعادة تقييم الضرائب التي يتعين عليها سدادها"، تبعا لما قالته منال عبد الحميد، المتحدثة الرسمية باسم الشركة، ل"الشروق". وقفز سعر السهم بما يتجاوز 6% في الربع ساعة الأولى من جلسة البورصة أمس بسبب شائعات حول بيع أوراسكوم لجيزي وأخرى حول استحواذ إم تي إن الجنوب أفريقية عليها. وكانت مشكلات الشركة في الجزائر قد بدأت في نوفمبر بعد هزيمة الفريق الجزائري في أولى مبارياته أمام الفريق المصري للتأهل لكأس العالم مما أسفر عن تعرض مقر جيزى، فرع الشركة في الجزائر، وعدد من متاجرها لهجمات تم تقدير خسائرها ب5 ملايين دولار أعقبها إعلان مصلحة الشركات الجزائرية أن الشركة يتعين عليها سداد 597 مليون دولار عن أرباحها في الفترة من 2005-2007 وهي سنوات تقول الشركة إنها كانت معفاة من الضرائب خلالها. وفيما رجحت مصادر داخل السوق أن تكون خطوة سداد إجمالي قيمة الضرائب بداية لتغيير جذري في شكل الشركة، تحفظت عبد الحميد على التعليق. "هناك شائعات في البورصة أن أوراسكوم تليكوم سددت الضرائب، لتتمكن من بيع جيزى"، كما يقول أحمد عادل، محلل قطاع الاتصالات بشركة النعيم للأوراق المالية. وقد ارتفع سهم أوراسكوم تليكوم خلال منتصف جلسة البورصة المصرية أمس، بنسبة 5.8%، قبل أن يستقر في نهاية التعاملات عند 7.09 جنيه بزيادة 2.9%، بسبب تلك الشائعات كما يقول عادل. ومن جانبه ذكر مصدر في أحد بنوك الاستثمار الأجنبية العاملة في مصر، رفض نشر اسمه، أن هناك شائعات تتردد بقوة في السوق عن تقدم شركة الاتصالات الجنوب أفريقية "أم تي أن" بعرض لشراء أوراسكوم تليكوم بكل فروعها باستثناء موبينيل وجلوبالايف.
