قررت وزارة القوى العامة والهجرة صرف رواتب جميع عمال شركة النيل لحليج الأقطان التابعة لقطاع الأعمال العام من صندوق إعانة الطوارء بالوزارة والبالغة 185 ألف جنيه للشهر الواحد . أكد مصدر مسئول بالنقابة العامة للغزل والنسيج أن مئات العاملين بالشركة لم يتم صرف رواتبهم منذ 3 أشهر بسبب تعنت إدارة الشركة برئاسة السيد الصيفى رئيس مجلس الإدارة وأن عمال الشركة فى رقبة الدولة ممثلة فى الشركة القومية للتشييد التى تمتلك الشركة من عام 2003 والتى تتعنت حتى الأن تنفيذها للحكم القضائى ببطلان عقد بيع الشركة. من جانبه أكد وائل حمدى حمدى صاحب دعوى بطلان عقد بيع الشركة أن الحل لهذه الأزمة هو صرف الرواتب من عائدات الشركة دون اللجوء إلى صندوق الطوارئ. اضاف أن صرف العمال لرواتبهم من صندوق الطوارئ بمثابة مكافئة للصيفى رئيس الشركة الذى عارض حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيعها . كانت محكمة القضاء الادارى ( دائرة الاستثمار) قضت الشهر الماضى ببطلان عقد بيع وخصخص أكثر من 50% من من أسهم شركة النيل لحليج الاقطان .