حدد مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات المنتخب في 3 يناير الماضي، استراتيجيته خلال الفترة المقبل، والمتمثلة في المساعدة في تنمية الأعمال، وتدعيم الخدمات المقدمة للأعضاء. شدد المجلس في رسالته الاولى الموجهة للشركات أعضاء الغرفة على ضرورة المشاركة الفعالة باللجان الوزارية، التي تم تشكيلها، لخدمة المجتمع، والتى تشمل لجان مختصة في تحصيل مستحقات الشركات لدى وزارة الإتصالات، والجهات التابعة لها، وتحصيل مستحقات الشركات لدى الجهات الحكومية عدا وزارة الاتصالات، ولجنة للمشروعات الحالية، والتي سيتم طرحها حتى 30 يونيه 2012، فضلا عن لجنة متخصصة في المشروعات المستقبلية خلال الفترة من عام 2012 – 2013 ، بالاضافة للجنة مختصة بدفع ودعم مشروعات وأنشطة التصدير. كما أكد مجلس إدارة الغرفة على ضرورة دراسة سبل تيسير الحصول على فرص تمويلية للشركات الراغبة فى ذلك، مشددًا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة ودراسة جادة للعديد من الخدمات اللوجيستية والفنية والتسويقة الممكن تقديمها لأعضاء الغرفة للمساهمة فى ترشيد النفقات الجارية ، أو تقليل الإستثمار اللازم لإستدامه الأعمال. أشار المجلس، في رسالته، لدعم التواصل مع الجهات العاملة في القطاع كوزارة الإتصالات ونظم المعلومات وهيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "ايتيدا" والكيانات الأهلية الفاعلة فى خدمة الصناعة للتنسيق وتحديد المهام والاولويات والغرف الصناعية والتجارية الأخرى. أضاف المجلس أنه سيعمل على تنمية الموارد المالية للغرفة والوقوف على الملفات المالية الجارية لتوفير موارد مالية كافية للشركات الاعضاء تساعدها على تنفيذ خطط العمل. من جانبه، قال هشام سند، رئيس الغرفة، إن مجلس الإدارة الجديد استغرق 3 أسابيع لتحليل الاوضاع الحالية بالقطاع، والوقوف على أهم المشكلات التى تواجه الشركات العاملة به، وتقديم حلول عملية للقطاع بصورة كاملة. أضاف، في تصريحات سابقة ل "أموال الغد" أن مجتمع تكنولوجيا المعلومات يتهم الغرفة بتدني دورها في الصناعة وعدم اتخاذ مواقف مؤثرة لدعم القطاع، ولذلك فإن مجلس الإدارة الجديد يعد خطة تنفيذية تركز على أساليب بديلة للتمويل وطرق جديدة لتنفيذ المشروعات وأوجه التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وبعضها و بينها ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات