ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير مطول أمس أن الاقتصاد المصري سوف يواجه أزمة حادة خلال عام2012, ربما تدفع إلي تخفيض العملة والتأثير علي سير العملية السياسية وهذه التحديات المهمة تواجه قطاعات عديدة من بينها قطاع التجارة والذي واجه تحديات هائلة خلال السنة الاولي لثورة يناير المجيدة, ومع ذلك استطاع مواجهتها, الطبيعية برغم مشكلات النقل, حتي أن آخر التقارير ترصد ان هناك زيادة وصلت الي18.5% في ارقام الصادرات مقارنة بالعام السابق للثورة, وهي الزيادة التي دعمت الاقتصاد المصري وحمته من الانهيار, ورغم تلك التقارير فإن الخبراء متفائلون بالاستمرار في تحقيق معدلات افضل مع التحولات السياسية التي تشهدها البلاد. الصادرات تواجه الصعوبات ب130 مليار جنيه 130 مليارا و760 مليون جنيه رقم إجمالي الصادرات المصرية لعام2011 وهو لا يدل فقط علي حجم ما حققه القطاع التصديري خلال العام الأول لثورة25 يناير من قفزة كبيرة في الصادرات والتي ارتفعت بنسبة18.5% عن معدلاتها خلال..2010 وانما يدل ايضا علي مدي الإصرار والطموح الذي اطلقته الثورة لدي قيادات وكوادر القطاع التصديري... حيث تحققت تلك الطفرة غير المسبوقة وسط ظروف بالغة التعقيد خاصة في الأشهر الأولي من الثورة والتي شهدت انفلاتا أمنيا غير مسبوق وتوقف العمل بالمواني لفترات متكررة. ومع العام الجديد فان القطاع التصديري استعد للتحديات الجديدة بفضل عشرات القرارات والمبادرات التي اتخذتها خلال العام الماضي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية والغرف التجارية وقوي الأمن والتي بذلت جهدا كبيرا لتأمين الطرق الرئيسية والمواني وأيضا الجهات الرقابية المختلفة مثل الجمارك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات حيث عملا علي مدي الاربع والعشرين ساعة لضمان سرعة شحن الصادرات المصرية.. وبداية اكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخا رجية ان القطاع التصديري قادر علي مواجهة التحديات التي قد تواجه في العام الجديد, موكدا حرص الحكومة علي اتخاذ كافة القرارات اللازمة لضمان صالح الصناعة والصادرات المصرية ومساندتهما بكل الطرق وإزالة معوقات القطاع الإنتاجي.. مشيرا الي استمرار رسم الصادر علي لدائن البلاستيك وبلكات الرخام..بجانب ضم الصادرات المصرية للعراق والسودان لمنظومة دعم الشحن بنسبة50% من التكلفة... أيضا استمرار برامج مساندة الصادرات المختلفة مثل المعارض ورد الاعباء عن المصرية في الوقت الذي يتم خلاله اجراء مراجعة لقواعد الاستفادة من تلك البرامج حتي لا تتأثر الصادرات المصرية سلبا, وقال انه حرص في زياراته الخارجية واخرها زيارته للولايات المتحدةالامريكية علي التأكيد لمجتمع الأعمال الأجنبي ان مصر بلد مستقرة وترحب دائما بالاستثمارات الخاصة الاجنبية مع تقديم كامل الضمانات في مساواتها في الحقوق والواجبات مع الاستثمارات الوطنية العامة والخاصة. واشار الي ان مصر ترحب بزيادة التجارة مع دول العالم المختلفة باعتبارها من اهم اليات تعزيز النمو الاقتصادي وايجاد فرص العمل التي تحتاجها الدول المختلفة لضمان استقرارها, داعيا دول العالم للاستثمار في نجاح الثورة المصرية من خلال تشجيع مستثمريها لنقل جزء من استثماراتهم لمصر. وكشف الوزير عن قرب زيارة وفد من الحكومة المصرية للعراق لاستعادة السوق العراقية امام المنتجات المصرية.. والتي برغم ارتفاع المخاطر الامنية بها لم تنقطع منتجاتنا عن السوق العراقية. واكد الوزير استمرار دعم مبادرات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة, مثل مبادرات اشتري المصري واوكازيون موبيليا والتي اطلقها المجلس التصديري للاثاث, ويوم للمنتج المصري والتي اطلقها المجلس التصديري للكيماويات والتي تهدف لتنظيم لقاءات وعروض للمنتجات المصرية في قلب مقار كبري السلاسل التجارية العالمية في الولاياتالمتحدة واوروبا.. وذلك بهدف لقاء متخذي القرار في تلك السلاسل التجارية للفوز بصفقات وعقود تصديرية معهم وهذه المبادرة والتي تحظي بكامل دعم الشركات العالمية المستثمرة بالفعل في مصر كما يقول هاني قسيس عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للكيماويات, وهو ما سيساعد علي ضمان تحقيق نتائج ملموسة لتلك الزيارات واللقاءات والتي سيبدأ تنفيذها فعليا في الاشهر القليلة المقبلة حيث يجري الاعداد لاول تلك المعارض والزيارات للسوق الامريكية حيث وافقت الشركات الامريكية العاملة في مصر علي تبني المبادرة والترتيب للقاءات مع كبري السلاسل التجارية الامريكية علي ان تعقد في مقر الادارة العليا لتلك السلاسل مع عقد اجتماعات مع كبار المديرين التنفيذيين لتلك السلاسل التجارية, مشيرا إلي أن هذه المعارض المصرية واللقاءات ليست قاصرة فقط علي منتجات الكيماويات, ولكنها لجميع المنتجات الصناعية والزراعية المصرية. من جانبه اكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات استمرار عمل مركز النيل للترويج للمنتجات المصر ية بالسودان وهو المركز الذي نجح في تحقيق طفرة بالصادرات المصرية للسوق السودانية والذي يعد اهم بوابة لدخول اسواق9 دول إفريقية تجاوره بجانب ارتفاع القوة الشرائية للمواطن السوداني والتي تتيح فرصا كبيرة لنمو الطلب علي المنتجات المصرية, تعرض لعدة مشكلات بسبب عدم صرف الدعم الذي يقدمه صندوق مساندة الصادرات للمركز وهو ما ادي لتناقص عدد الشركات المصرية العارضة بالمركز حتي تم اسناد الاشراف علي المركز لهيئة المعارض والمؤتمرات. واضاف هلال ان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية نجحت في مد فترة التسجيل بشهادات الريتش حتي عام2013 وهي الشهادات اللازمة لدخول منتجات الكيماويات لاسواق الاتحاد الأوروبي. المصدر الاهرام
