أظهر التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي حجم رؤوس أموال البنوك العاملة فى السوق المصرية البالغ عددها 39 بنكا سجل بنهاية العام المالي الماضي (2010/2011) نحو 59 مليار جنيه فيما بلغ مركزها المالي الإجمالي 1.3 تريليون جنيه. وكشف التقرير أن إجمالي حجم الودائع لدى البنوك فى مصر قد بلغ بنهاية يونيو الماضي 957 مليار جنيه فيما بلغت استثماراتها فى الأوراق المالية وأذون الخزانة 474.2 مليار جنيه ، وبلغ العائد على الأصول المصرفية 1% وعلى حقوق الملكية 14.3%. وأوضح أن الجنيه المصري سجل خلال العام تراجعا أقل من توقعات المؤسسات الدولية بعد اندلاع ثورة 25 يناير ، حيث فقد نحو 2 في المائة من قيمته ليصل إلى 96ر5 جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 84ر5 جنيه في نهاية يناير من العام 2011. وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الدين المحلي قد بلغ بنهاية يونيو الماضي1.04 تريليون جنيه بما نسبته 76.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغ حجم الدين الخارجي 34.9 مليار دولار. ونوه بأن الديون الخارجية المصرية قد زادت بنحو 2ر1 مليار دولار مقارنة بالعام المالي السابق رغم قيام الحكومة بسداد نحو مليار دولار من ديونها خلال العام. وأفاد بأن إجمالي أعباء الدين الخارجي لمصر بلغ في العام المالي الماضي نحو2.8مليار دولار بزيادة قدرها 158.4 مليون دولار قياسا بالعام السابق ، فيما بلغت نسبة الديون الحكومية من حجم الدين الخارجي نحو 94.5 % بما يعادل 33 مليار دولار وسجل حجم ديون القطاع الخاص1.9 مليار دولار. ونوه بأن الديون العربية شكلت 4.6 % من إجمالي حجم الديون الخارجية على مصر حتى نهاية يونيو الماضي حيث بلغت 1.6 مليار دولار، وتصدرت الكويت الدول العربية الدائنة لمصر بحجم بلغ 854.1 مليون دولار تلتها المملكة العربية السعودية بقروض قدرها 307.6 مليون دولار ثم الإمارات 162.4 مليون دولار فيما ترواحت ديون دول مثل ليبيا والأردن واليمن والسودان على مصر ما بين 20 و50 مليون دولار.