تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، غدًا، نظر جلسات قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن سعر التصدير العالمي، و المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول. نسبت النيابة للمتهمين إتهامات بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية. تضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمى (بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية فى شأن من شؤون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، بعد أن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى المصرى إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلى حينها (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد. أوضحت النيابة أن فهمى وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلى مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذى تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل