بحثت هيئة المستشارين التابعة لرئاسة الوزراء العراقية مع ممثلي البنك الدولي خلال الاجتماع الدوري التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي على شكل منح وقروض في البلاد والسبل الكفيلة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه آلية التنفيذ. يأتي ذلك بحضور ممثلي البنك الدولي والوزارات المعنية والبنك المركزي وعدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة. ونقل بيان للهيئة صدر اليوم الثلاثاء عن رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان قوله "إن الاجتماع تم خلاله عرض التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع منذ الاجتماع الدوري الذي عقد في أغسطس الماضي والوقوف على مستوى الالتزام والإنفاق للمشاريع خلال عامي 2010 -2011 لكل من المشاريع الممولة من خلال منح البنك الدولي وقرض المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك .. فضلا عن بحث أسباب وجود الفجوات بين التخطيط والتنفيذ والإنفاق الفعلي". وقال الغضبان "إن الحكومة العراقية ملتزمة بالتعاون مع المنظمات الدولية وتطوير قدرات الوزارات لتنفيذ المشاريع" .. مؤكدا وجود معوقات متشابهة في جميع المشاريع تحاول اللجان المتخصصة إيجاد الحلول لها ، فضلا عن ضرورة تسجيل مشاريع المنح والقروض الدولية في الموازنة العامة للدولة لتأمين التوفيق والمتابعة ولمعرفة تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني". من جانبها ، أثنت الممثلة الخاصة للبنك الدولي في العراق ميري هيلين – بحسب البيان - على جهود الحكومة في مشروع انتماء العراق إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وما يعكسه ذلك من جدية والتزام من قبل الحكومة العراقية. وأوضح البيان أن لجنة مراقبة تنفيذ المشاريع والبنك الدولي اتفقا على أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية ولقاءات المتابعة بينهما ودعم فرقة متابعة المشاريع بالإضافة إلى دعم الوزارات لوضع آليات استدامة وصيانة المشاريع والبرامج بعد إكمال تنفيذها .. لافتا إلى أن الاجتماع شارك فيه ممثلو البنك الدولي في اربيل وعمان وبيروت عبر الدائرة التلفزيونية.
