ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك السعودية بنسبة 2.71٪ خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 1.125 تريليون ريال، ولتستقر بذلك نسبة نموها منذ بداية العام عند 14.23٪. واستعرض تقرير أصدرته شركة الرياض المالية تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الأسبوع، وقال إن بند "الودائع تحت الطلب" تقدم بنسبة 1.78٪ ليستقر عند 650 مليار ريال، مما يعني نمو هذا النوع من الودائع منذ بداية العام بنسبة 22.66٪. وزادت "الودائع الزمنية والادخارية" بنحو 1.46٪ للأسبوع، لتصل إلى 305 مليار ريال، مع ارتفاع نسبة نموها منذ بداية العام إلى 2.23٪. أما بند "الودائع الأخرى شبه النقدية"، فقد زاد بنسبة 8.56٪ للأسبوع، ليصل إلى170 مليار ريال، ولتتقدم بذلك نسبة نموه منذ بداية العام إلى 8.5٪. ونتيجة لتلك التطورات، ارتفع عرض النقود "ن1" للأسبوع الثاني على التوالي، متقدماً بنسبة 1.78٪ بحيث وصل بنهاية الأسبوع إلى 774 مليار ريال، ولتتقدم بذلك نسبة نموه منذ بداية العام إلى 23.73٪. أما عرض النقود "ن2" فقد زاد بنسبة 1.74٪ للأسبوع، إلى 1.079٪. لتتقدم نسبة نموه منذ بداية العام الى 16.79%. وبالنسبة لعرض النقود بتعريفه الموسع "ن3"، فقد ارتفع بنسبة 2.62٪ للأسبوع ليبلغ 1.248 تريليون ريال، ولترتفع بذلك نسبة نموه منذ بداية العام إلى 15.6٪ ، وفقا للعربية نت . وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الرياض" السعودية، فقد ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص (شاملاً الاستثمارات في الأوراق المالية) في نوفمبر بنسبة 10.8٪ منذ بداية العام لتصل إلى 859.7 مليار ريال، فيما تسارع معدل نمو القروض التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص منذ بداية العام إلى 10.9٪، ليصل الرصيد الإجمالي منها بنهاية نوفمبر إلى 824.4 مليار ريال. يذكر أن الإجمالي من هذه القروض قد استمر في الارتفاع بشكل شهري منذ ديسمبر 2010. إلى جانب ذلك، ارتفع إجمالي الأصول لدى المصارف بنسبة 7.5٪ منذ بداية العام لتبلغ بنهاية نوفمبر نحو 1.522 تريليون ريال بالرغم من تراجعها بنسبة 0.75٪ على أساس شهري. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال الشهر بمقدار 25.03 مليار ريال لتصل بنهاية نوفمبر إلى 1.972 تريليون ريال محققة نموًا بلغت نسبته 19.46٪ منذ بداية العام. وعلى صعيد آخر، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الشهرية تحسناً ملحوظاً خلال الشهر، بزيادة عمليات نقاط البيع وعمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي بنسبة 29.3٪ و14.4٪ سنوياً. فيما نمت قيمة الاعتمادات السنوية الجديدة المفتوحة لغايات تمويل الواردات بنسبة 2.5٪ سنوياً.
