تدرس وزارتا التأمينات والمالية في الوقت الراهن تسوية المديونية المتعلقة بين الوزارتين والخاصة بأموال التأمينات وذلك من خلال مجموعة لجان تم تشكيلها من الخبراء في الجانبين. وفي تصريحات خاصة ل الأهرامأكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات انها إقترحت في هذا الصدد استبدال جانب من المديونية بأصول مالية منتجة أو مشروعات تحقق عوائد مقبولة ومستمرة تعود علي أصحاب المعاشات من خلال الزيادة الدورية في المعاشات. واقترحت علي سبيل المثال منح التأمينات أسهما في احد قطاعات الاتصالات أو الكهرباء, موضحة إنها تسعي أيضا لزيادة سعر الفائدة علي أموال التأمينات لتصل الي9% بدلا من8% وذلك في ضوء الظروف المالية التي تمر بها البلاد. وشددت وزيرة التأمينات علي أن قضية الأموال محسومة وان الأموال موجودة طرف المالية وتضمنها الدولة ولكن القضية هي كيفية الاستفادة من هذه الأموال لتحسين الحالة المعيشية لأصحاب المعاشات. من جانبه أوضح ممتاز السعيد وزير المالية أن استغلال أموال التأمينات في تمويل الخطة أمر متبع في جميع النظم العالمية, مشيرا الي أنه تم وضع تصور بالاتفاق مع وزيرة التأمينات علي كيفية استرداد الأموال بالصورة التي تناسب الحالة الاقتصادية للبلاد وفي ذات الوقت لا تضر بمصالح أصحاب المعاشات, حيث تم الاتفاق علي إصدار صكوك بقيمة 140مليار جنيه قيمة المتأخرات طرف الموازنة بسعر فائدة مناسب وأيضا بحث مدي مناسبة سعر الفائدة الحالي علي الصكوك وهو8% وإمكانية تعديل هذه الفائدة عند إنتهاء آجل كل صك وقبل تجديده ودراسة نقل جانب من الأصول المملوكة للدولة للتأمينات لتقليل حجم الدين علي الخزانة وأخيرا منع تراكم المستحقات في المستقبل وتخصيص إعتمادات بالموازنة الجديدة 2012/2013 بقيمة التزامات الخزانة تجاه التأمينات في العام المالي الجديد حتي لا تتراكم مديونيات جديدة.