قررت الشركة العامة للصوامع والتخزين الطعن علي حكم محكمة استئناف شمال القاهرة والخاص بإلزام الشركة بأن تؤدي الهيئة العامة للسلع التموينية مبلغ 389 مليون جنيه وذلك عن تعاملات تخص العلاقة فيما بين الهيئة والشركة عن اعوام ما قبل 1994. أكد اللواء محمد سعيد حافظ، رئيس الشركة الشركة إلى أن الطعن علي الحكم بالنقض يتضمن شقا مستعجلا لإيقاف التنفيذ ، مطالبا الهيئة برفع قيمة تخزين الاقماح بالصوامع التابعة لها لتصل الى 22 جنيه للطن بدلا من 10 جنيه الحالية على غرار ما يتم دفعه لصالح شركات القطاع الخاص. ومن ناحيته ، شدد نعماني نصر نعماني نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ، علي مشروعية مطالب الشركة وأحقيتهم في الحصول علي ذلك المبلغ . قال أن الشركة لديها حق في المطالبة برفع قيمة التخزين وأن الهيئة تدرس ذلك ، منوها أفاد بأن الهيئة ستتقدم بمذكرة عاجلة للشركة ، تطالبها خلالها بالصبر عليها خلال الفترة الحالية لتجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر .