أكد منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري المصري، أن البرلمان هو المسئول بشكل كامل عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور قائلا: "قولا واحدًا ونهائيًا، نحن ملتزمون بالإعلان الدستوري وتكوين لجنة تأسيس الدستور بكل ما يتعلق بها من مقاييس واختيارات رهن إرادة مجلسي الشعب والشورى، ونحن ليس لنا دخل بهذا الموضوع، ولن نمر في شارع مجلس الشعب". وأضاف حسن فى تصريحات لقناة العربية الإخبارية أن مصر لديها خبراء يمكنهم أن يضعوا الدستور خلال أسبوع، وإذا لم يكتمل وضع الدستور في الموعد المحدد سيتم الانتخاب في موعده وسيتم تسليم السلطة في أول يوليو. وحول عدم مشاركة الإخوان في المجلس الاستشاري، أشار حسن إلى أن الإخوان انسحبوا بعد أن ساهموا في تأسيس المجلس، مضيفا أن "الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أسهم إسهاما كبيرا في تأسيس المجلس. وعزا حسن انسحاب الإخوان إلى "سوء فهم تصريحات من بعض أفراد القيادة وتصوروا أن هناك التفافًا لإحياء وثيقة السلمي أو ماشابه". وجدد حسن دعوته للإخوان للمشاركة في المجلس الاستشاري لأن شكوكهم في غير محلها، مؤكدًا أنهم أثبتوا قوتهم في المجتمع ومن منطلق المسئولية التي ستلقى على عاتقهم، فيجب أن ينضموا للمجلس، مشيرا إلى أن ابتعادهم سيكون له أثر سلبي على المجتمع. وحول تصريحات أمين عام حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني بأن صلاحيات المجلس الاستشاري مخيفة، جدد منصور قوله إن هناك شكوكا غير مبررة ولا أعتقد أن المجلس مخيف، وإنما هو مصدر اطمئنان لبعض الناس. الحس السياسي وعن النظام الرئاسي في المرحلة المقبلة قال حسن " في اعتقادي الشخصي أرى أن يكون النظام الرئاسي القادم رئاسي برلماني مشترك على الأقل في المرحلة الأولى لأنها مرحلة تتطلب ضبط الأمور وبعدها يتحول إلى نظام برلماني مطلق. وأشار حسن إلى أن الشعب المصري يتمتع بالحس السياسي رغم نسبة الأمية، الأمر الذي قد يجعله يختار رئيسا لا ينتمي لحزب إسلامي حتى يحدث توازنا بين البرلمان والرئاسة. وحول أحداث مجلس الوزراء أشار حسن إلى أن حل جهاز أمن الدولة في أعقاب الثورة أحدث فراغا أمنيا ولا يمكن لأحد أن يعرف من هو الطرف الثالث الذي تحدث عنه الكثيرون في أحداث مجلس الوزراء. وناشد حسن المجلس العسكري التفريق بين الثوار والخارجين عن القانون، مع التشديد على وجوب تطبيق القانون بحزم مع المتجاوزين. وأشار حسن في نهاية حديثه إلى أن عمل المجلس الاستشاري سوف ينتهي مع تسليم السلطة لرئيس الجمهورية.
