فى استطلاع أجرته مجلة "اموال الغد" فى عددها السنوى على شريحة استطلاع ضمت 150 متعاملا ، موزعين بين خبراء سوق المال والعاملين بشركات الوساطة المالية، ومسئولى الشركات المدرجة بالبورصة والهيئة، وعدد من المستثمرين والمهتمين بسوق المال، لرصد شكل السوق خلال العام، وجملة الخطوات والتغييرات سواء الإدارية أو الفنية الجديدة. طالب نحو 77.4% بإنتخاب رئيس البورصة، وذلك لطبيعة المنصب الذى يحتاج لإدارة "سمسار" على وعى ودراية كاملين بكل أمور السوق والمتعاملين بها، على أن يتم انتخابه من قبل كل العاملين بشركات السمسرة، لضمان اختياره بناءً على أسس سليمة، وفى إطار عادل بين جميع الأطراف.. بينما رفضت باقى العينة والبالغة نحو 22.6% انتخاب رئيس البورصة، لأن الانتخابات لا تؤدى بالضرورة لاختيار الأفضل، لكنها تقود لاختيار من لديه القدرة على الإقناع فقط، مطالبين بضرورة استمرار تعيينه من قبل الجهات المختصة، حسبما هو قائم الآن، لضمان عدم تواجد تضارب مصالح بين أهداف السمسار المنتخب من جهة وبين سلطاته كرئيس للبورصة من جهة أخرى. 64.5 % يرفضون انتخاب رئيس الهيئة وفى سياق متصل، رفضت النسبة الأكبر والبالغة 64.5% فكرة انتخاب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، معللين ذلك بأنه منصب رقابى مثل القضاء لا يجوز انتخابه، بل يقتضى أن يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء لضمان تحقيق المصلحة العامة.. بينما طالبت النسبة المتبقية من إجمالى العينة والبالغة نحو 35.5% بانتخابه، مؤكدين أن ذلك من شأنه إتاحة الفرصة أمام المتعاملين بسوق المال لاختيار القيادات والأشخاص المناسبين لتلك المناصب.