أعلن الدكتور فتحي فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، عن بدء التفاوض مع البنوك الدائنة لشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج، العائدة لملكية الدولة بحكم قضائى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصرى، لشراء أصول الشركة، وإعادة تشغيلها من جديد مع الحفاظ على حقوق العاملين بالشركة، عند إعادة بيعها من جديد. ونفي فكري ما تردد عن استعانة ليبيا بالعمالة اليمنية بدلاً من المصرية، مؤكدا أن مصر لديها خبرات واسعة في هذا الملف، والنتائج ستكون علي مستوي الطموحات المصرية والليبية. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين، إن الوزارة تبادر من جانبها فى طرح أفكار لإعادة تشغيل المصانع والشركات التى عادت خلال الفترة الأخيرة لحظيرة الدولة بأحكام قضائية، مؤكدا أن الوزارة ليست صاحبة قرار فى إعادة التشغيل أو طرح أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام، لتوفير السيولة اللازمة لإعادة تدوير عجلات الإنتاج، مشيرا إلى أن الحلول التى تطرحها الوزارة من الممكن أن يتم رفضها من الجهات المعنية لأسباب اقتصادية. وأشار فكرى إلى أن صندوق الطوارئ التابع للوزارة قام خلال الأيام الماضية بصرف مليون جنية لنحو 5 شركات متعثرة، كاشفا عن مطالبة الدكتور كمال الجنزورى لوزراء حكومة الإنقاذ الوطنى بإعداد خطة واضحة المعالم لإعادة تشغيل 1500 من المصانع والشركات المتعثرة، مع العمل على وضع حلولا للمشكلات التى تعترضها ومنها مشاكل تمويلية ومشاكل أخرى مع قطاعات المرافق المختلفة سواء كهرباء أو مياه أو غاز طبيعى. وكشف فكرى عن نجاح مكتب التمثيل العمالى فى الأردن فى رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة المصرية بالأردن من 150 دينارا لتصل إلى ما يزيد عن 190 دينارا مؤكدا أن هذا الأجر مرتفع، مقارنة بمستويات المعيشة فى الأردن، معلنا عن سعي الوزارة لإعادة فتح مكتب التمثيل العمالى فى العراق ليكون همزة الوصل بين سوق العمل العراقي والوزارة. وعن الحوالات الصفراء، أكد وزير القوى العاملة أن هناك العديد من الجهات المسئولة عن هذا الملف الشائك وليس وزارة القوى العاملة وحدها، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل فى أن الدين الإجمالي لدى العراق يبلغ 408 مليون دولار وفوائده وصلت إلى 600 مليون دولار، ولا أحد يستطيع التنازل عن حقوق الإفراد، والجانب العراقي يرفض سداد الفوائد ويريد تأجيلها، مضيفا أن الحكومة تسعي للحصول علي تعهد من العراق بسداد الفوائد وفق آلية محددة. وحول سوق العمل الليبي، أكد فكري أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للحصول علي نسبة كبيرة من سوق العمل الليبي، كاشفا عن ترحيب ليبي كبير بذلك لاعتبارات كثيرة أهمها القرب المكاني والثقافى، معلنا أن وزير العمل الليبي سيزور مصر خلال شهر يناير المقبل لإعادة النظر فى العديد من البروتوكولات بين مصر وليبيا وذلك لتسهيل مهمة مصر للمساهمة في أعادة أعمار ليبيا. وأعلن وزير القوي العاملة أنه سيتفاوض مع الجانب الليبي لعمل نظام تأميني للعمالة المصرية فى ليبيا حتي يضمن العامل المصري الحصول علي تأمين بعد انتهاء مدة عمله.
