قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالجيزة والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن بقتل 5 واصابة 17 اخرين، لجلسة 18 فبراير المقبل لضم تقرير جهاز الامن القومى " المخابرات العامة " وتقديم ما لديه من اسطوانات مسجلة عن احداث يومي 28 و29 يناير الماضى، وسماع باقى شهود النفى والاثبات ومرافعة النيابة العامة. صرحت المحكمة للدفاع بنسخ صور من المرفقات وتقديم المستندات المنوه عنها بالمذكرة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين محمد موافى وكمال الدين همام. بدأت الجلسة بالنداء على شهود الاثبات وهم اسلام شعبان ومحمد جمال ومصطفى ربيع ومحمد عبد العزيز وفتحى يونس وتبين عدم حضورهم، ثم تم إثبات حضور المتهمين وطلب دفاع المتهم السادس الاطلاع ونسخ صورة من المحاضر المنضمة للقضية عقب قرار الإحالة والتصريح باستخراج صورة رسمية لأمر الخدمة الصادر عن مديرية أمن الجيزة عن يوم 28 يناير الماضي، وشهادة عن ضباط البحث الجنائي والنظامي والعاملين بقسم شرطة بولاق الدكرور وصورة رسمية من خطة التأمين الخاصة بقسم بولاق وقدم الدفاع مذكرة بطلباته لهيئة المحكمة. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال كل من الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور والمعتصم بالله معاون مباحث القسم وعمرو محمد ملازم أول وعبده عمران أمين شرطة ورضا عبد العزيز أمين شرطة وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوا مدية وممدوح عبدالباقي مأمور قسم مركز البدرشين رئيس مباحث البدرشين ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبوالنمرس والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم وأحمد شيخون حميده وحسين حجازي وفريد شوقي وأحمد عيد بقسم أبوالنمرس، لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل المتظاهرين فى يوم 28 يناير الماضى.