قضت محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار)، برئاسة المستشار حسونة توفيق، ببطلان عقد بيع وخصخصة 50%، من أسهم شركة النيل لحليج الاقطان. قررت المحكمة إلغاء كافة عمليات البيع التي تمت أولها فى 6 فبراير 1997، بعد أن تم بيع 3.28 مليون سهم، في البداية، وفي 9 أكتوبر 1997 تم تبيع 2.270 مليون سهم، كما تم بيع 299 سهم في 5 فبراير 1998، بالإضافة لإلغاء تخصيص 588 ألف سهم، تعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة التابعة لاتحاد المساهمين، وبالتالي استرداد الدولة لجميع الأصول والممتكلات مطهرة، مما تم عليها من تصرفات. قررت المحكمة فى جلسة سابقة ضم كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية كخصوم ضمن القضية بناء على طلب مقيم الدعوى لتقديم ما لديهما من مستندات تتعلق بعملية بيع شركة النيل لحليج الاقطان. تعود الوقائع عندما أقام المحامي حمدي الفخرانى دعوى 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من د.عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، ود.حازم الببلاوى، وزير المالية السابق، ود.على السلمى، نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال السابق، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، مطالبًا فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة. أكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية التي كان يترأسها عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام أنذاك، حكمها بمثابة بلاغا لجميع جهات التحقيق بالدولة متمثلة في النيابة العامة والنيابة الإدارية والكسب غير المشروع ضد جميع المسولين عن هذه الصفقة بما فيهم الجنزوي رئيس الوزراء والدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام أنذاك . أكدت المحكمة على إلغاء البيع الذي تم في 6 فبراير 1997 ببيع 3 مليون و289 ألف سهم والبيع الذي تم في 9 أكتوبر ببيع 2 مليون و270 ألف سهم وكذلك عملية بيع 299 سهم وتخصيص 588 ألف و800 سهم تعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة التابعة لأتحاد العاملين المساهمين والتي تمت في 5 فبراير 1998 ، وأسترداد الدولة لجميع أصوال وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات. لفتت المحكمة أن عملية تقييم أصول الشركة قد شابهها العديد من المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أدت إلى تقييم أسهم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقة بمبلغ 157 مليون جنيه، الأمر الذي يلقي على عملية البيع في مهدها بظلال كثيفة من الشك تحوطه مخالفات إهدار ملكية الشعب والغش من جانب من تولى أمر إدارة هذا المال إستعمالا وأستغلال وتصرفا فضلا عن مخالفاتها القواعد والمعايير الموضوعة لتوسيع قاعدة المليكة الخاصة في شركات قطاع الأعمال العام. نوهت أن عمليات الخصخصة ومنها خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية قد دارت بإشراف ورقابة وتمويل جهات أجنبية ووفقاً لتعليماتها وتوجيهاتها، وأسهمت أموال المنحة التى تم الاتفاق عليها فى اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية) ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993، فى الرغبة الجامحة لإتمام الخصخصة فى أسرع وقت وعلى أى نحو بلوغاً لاستنفاد المبالغ المحدد بالمنحة "وتجنب ما قد يسمى الإخفاق الذى من شأنه استرداد ما عساه قد صرف من تلك المنحة، الأمر الذى ما كان ينبغى على مجلس الشعب الذى كان يمثل الأمة أن يوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة والتدخل فى شئونها الداخلية.
