أيد لفيف من علماء مصر وكبار المسئولين عن البحث العلمى فى مصر من رؤساء مراكز ومعاهد البحوث التابعة لوزارة البحث العلمى قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس حكومة الانقاذ الوطنى بإنشاء وزارة مستقلة للبحث العلمى وفك اندماجها مع وزارة التعليم العالى ..معربين عن أملهم فى أن يساهم هذا الانفصال فى تشجيع العلماء خاصة الشباب منهم ودعم البحوث والابتكارات لتحقيق التنمية فى المجتمع. أكد الدكتور اشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث أن هذا الاتجاه الجديد جاء فى صالح منظومة البحث العلمى فى مصر فى الوقت الحالى نظرا لان التعليم العالى به مشاكل واعباء كثيرة ومتعددة أكثر الحاحا وتتطلب تفرغا كاملا من الوزير . أشار إلى أن هناك العديد من المتطلبات التى يحتاج المركز لدعم من الوزارة الجديدة لتلبيتها مثل زيادة التمويل لشراء الاجهزة والمستلزمات البحثية ، وزيادة الدرجات البحثية لشباب الباحثين بالمركز ، وقضية الرسوم الجامعية لطلبة الماجيستير والدكتوراة. أعتبر الدكتور ايمن الدسوقى رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء انفصال وزارة البحث العلمى عن التعليم العالى انجازا لصالح البحث العلمى ..مشيرا الى ان هناك مجموعة من المشروعات القومية التى تنفذها الهيئة تحتاج الى دعم وأهتمام من الوزارة الجديدة فى مقدمتها برنامج الفضاء المصرى ، واستراتيجية تنمية سيناء ، ومشروع شرق التفريعة ، والحد من التعديات على الاراضى الزراعية باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد وصور الاقمار الصناعية جتمع البحث العلمى يؤيد قرار الانفصال. أشاد الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات بقرار إنشاء وزارة مختصة بالبحث العلمى فقط تساهم فى وضع سياسات محددة وواضحة للنهوض بالبحث العلمى والتعرف على مشكلات الجهات البحثية لمواجهتها والقضاء عليها . اعرب عن أمله فى أن تنجح الوزارة الجديدة فى توفير مناخ علمى ملائم لشباب الباحثين والعمل على تطبيق العدالة فى توزيع الدخول بين الكادر البحثى والكادر العام وان يتم التنسيق بين جميع المراكز والمعاهد البحثية والوزارة . ايد الدكتور مجدى مطاوع المسئول الاعلامى بمعهد بحوث البترول أن يكون للبحث العلمى وزارة مستقلة لخدمة العلماء والباحثين وتقديم الدعم لكافة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والتنسيق فيما بينهم للنهوض بالعملية البحثية وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر. الدكتور عبدالحميد الزهيرى مدير برنامج البحوث والتنمية والابتكار التابع لوزارة الدولة للبحث العلمى والممول من الاتحاد الاوروبى ان هذا الانفصال له مميزات عديدة للمنظومة البحثية فى مصر، حيث سيكون هناك تركيزا أكبر للعلماء و الباحثين للتعرف على مشكلاتهم و المعوقات التى تواجههم و العمل على حلها و التغلب عليها. واشار إلى ضرورة التنسيق بين وزارتى البحث العلمى والتعليم العالى خاصة وأن 70%من الباحثين فى مصر من الجامعات المختلفة، مطالبا بعودة المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا الذى جمد نشاطه بعد ثورة يناير وكان يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم 8 وزراء فى عضويته من بينهم وزيرى التعليم العالى والبحث العلم